قررت السعودية، أمس، تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال بيان صدر عن الحكومة السعودية إن ذلك يأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي نظرا لما تتمتع به مصر من إمكانات نمو هائلة، في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولا في مصر.

وأشار البيان إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين، من أجل تعزيز التنسيق، وفق آليات متنوعة، خاصة فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل اتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي، حيث أن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية، من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية.