تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدره مركز بحوث الاقتصاد والأعمال للاستشارات في بريطانيا، لكنه سيتوقف عن النمو في العام الجديد، مع استمرار صناع السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2023 إلى 1.4% من 1.7% توقعتها في سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية استمرار تشديد السياسات النقدية من قبل بنوك مركزية عالمية لكبح التضخم.

وفي آخر تقارير آفاق الاقتصاد العالمي  أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% للعام الجاري، لكنه خفضها إلى 2.7% خلال العام المقبل أي بنسبة 0.2%، مع احتمالية بنسبة 25% أن يهبط النمو إلى ما دون 2%.

يعني ذلك أن معدل النمو المتوقع خلال العام المقبل هو الأقل منذ عام 2001، باستثناء النمو المسجل في الأزمة المالية العالمية أواخر العقد الأول من القرن الجديد، وذروة جائحة كوفيد-19.

وكان  عام 2022  قد شهد العديد من الأزمات المتلاحقة التي أضرت باقتصادات العالم أجمع، إذ واجه حربًا جديدة وتضخمًا قياسيًا وكوارث هائلة مرتبطة بتغير المناخ. واجه الاقتصاد العالمي هذه السنة سلسلة أزمات، من ارتفاع حاد في الأسعار وحرب وزيادة معدلات الفائدة والاحترار المناخي.

بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 في 2020، بدأت الدول في عام 2021 الخروج من الإغلاق ورفع القيود المفروضة، فبدأت الاقتصادات بالعودة إلى طبيعتها، وبدأت أسعار المستهلكين في الارتفاع.

وأصر محافظو البنوك المركزية على أن التضخم المرتفع هذا سيكون مؤقتًا فقط مع عودة الاقتصادات، لكن الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير أدت إلى قفزة في أسعار الطاقة والغذاء.

ويعاني العديد من البلدان الآن من أزمات تكلفة المعيشة لأن الأجور لا تواكب التضخم، ما يجبر الأسر على اتخاذ خيارات صعبة في إنفاقها.

وفي محاولة لكبح جماح التضخم المتسارع، بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة هذا العام، مخاطرة بدفع البلدان إلى ركود عميق، لأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعني تباطؤ النشاط الاقتصادي.

يذكر أن التضخم قد بدأ في التباطؤ في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وبدأ كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنهما أشارا إلى أنهما ما زالا بحاجة إلى الارتفاع للسيطرة على التضخم.

 وسبق أن اتفقت الحكومات في مؤتمر المناخ (COP27) في مصر في نوفمبر الماضي  على إنشاء صندوق لتغطية الخسائر التي تكبدتها الدول النامية الضعيفة التي دمرتها الكوارث الطبيعية.

إذ تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية بقيمة 268 مليار دولار حتى الآن في عام 2022، بحسب فرانس برس. فيما تسببت الفيضانات في باكستان في أضرار وخسائر اقتصادية بلغت 30 مليار دولار هذا العام.