يطرح السؤال نفسه في اذهان الملايين من كافة انحاء العالم  عن مستقبل أسعار الغذاء خلال عام 2023  ؟ وهل ستتأثر سلبا أم ايجابا  بالتحديات التي تعترض الاقتصاد العالمي  الذي تجاوز  حاجز  100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022 ؟

   صندوق النقد الدولي يحذر وفقاً لأحدث توقعاته، "من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25 بالمئة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2 بالمئة في عام 2023، وهو ما يُعرّف بأنه ركود عالمي".  لكن ما تأثير ذلك تأثير ذلك على أسعار الغذاء؟ عالمياً؟

ويجيب خبراء اقتصاد في العالم على هذا التساؤل بأن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية أدى إلى التخفيف من ضغوط ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن أسعار المواد الغذائية ستتجه نحو الاستقرار في عام 2023 نتيجة تباطؤ الطلب تأثراً بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ورفعت كبرى البنوك المركزية في عام 2022 أسعار الفائدة لمعالجة ارتفاع التضخم الذي وصل في معظم الاقتصادات العالمية ومنها الأوروبية والأميركية إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ أكثر من 40 عاماً.

ومن المرجح  أن تميل أسعار الغذاء نحو الانخفاض عالميا في عام 2023،  وفقا لتوقعات الخبراء وً ذلك إلى أربعة عوامل أولها، أن ارتفاع تكلفة الاقتراض أدى إلى الحد من أنشطة المضاربة في أسواق العقود الآجلة للسلع الغذائية ما يخلق نوعاً من الضغط على أسعار الغذاء في اتجاه الهبوط النسبي حتى نهاية عام 2023، وثانيها أن أوضاع التجارة في أسواق العقود الآجلة تشير إلى انخفاض أسعار الحبوب بنسبة تقترب من 8 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.

أما العامل الثالث فيتجلى في وجود حالة من التفاؤل لدى الدول نحو زيادة الإنتاج، فضلاً عن أن انخفاض أسعار الحبوب بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة من عام 2022 يدفع باحتمال حدوث انخفاض ملموس في أسعار الغذاء السنوية طبقاً لتصنيفات وكالة (فيتش) في لندن، بينما يتمثل العامل الرابع في اتجاه العالم بقوة نحو تعزيز شبكات التجارة عن طريق الخفيف من اختناقات العرض وتعزيز الإنتاج العالمي، والاتجاه نحو استخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون وإدخال تدابير لتقليل استهلاك الطاقة.

وعلى الرغم  من أن هناك شبه إجماع على توقع انخفاض الأسعار في عام 2023 إلا أن هناك متطلبات أو شروط يجب توافرها لتحقق تلك التوقعات حتى لا تحدث أزمة غذاء، أهمها، ضرورة استمرار البنوك المركزية في استهداف التضخم دون إحداث الركود العالمي الشديد وذلك من خلال إعلان قرارات السياسة النقدية بشفافية مع الحفاظ على استقلاليتها، ما يساعد على تثبيت توقعات التضخم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العرض العالمي من السلع الغذائية مثل تخفيف قيود العمل وإعادة توزيع العمالة المشردة".

كما تتضمن المتطلبات  ضرورة سحب تدابير الدعم المالي بعناية لضمان الاتساق مع أهداف السياسة النقدية، والحفاظ على التجارة المفتوحة لضمان تدفق الغذاء من مناطق الفائض إلى مناطق الطلب في ظل (مبادرة حبوب البحر الأسود) عن طريق الإلغاء التدريجي لحظر التصدير المفروض من كبار المنتجين، وأخيراً الاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ مع تحسين إدارة المياه وضمان الوصول الملائم للأسمدة وتنويع المحاصيل.