بلغ التمويل العقاري الممنوح من الشركات نحو 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5 بالمئة مقارنة بذات الفترة للعام الماضي، 

ومؤخرا قررت هيئة الرقابة المالية المصرية، زيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50 بالمئة من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلا من 35 بالمئة و40 بالمئة للفئات ذات الدخول المختلفة، بهدف زيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري، مع زيادة الحد الائتماني المسموح به. وهو ما يطرح السؤال عن مستقبل التمويل العقاري في مصر؟

 يهدف التعديل  إلى "مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية".

 ويطبق القرار على العملاء الحاليين، وعند رغبة العميل الحالي في زيادة القسط يتم إعادة الجدولة طبقًا لمدة التمويل وقيمة القسط. و تحدد شركات التمويل العقارى سعر الفائدة وفق سعرى الإيداع والاقراض ليلة واحدة مضافًا إليه هامش ربح تحدده الشركة.

 ويستهدف القرار زيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية وأن هذا التعديل يمثل تفاعلًا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.

ويسرى قرار الرقابة المالية على شركات التمويل العقارى، أما البنوك التى تمنح تمويل عقارى فهي مرتبطة بقواعد تنظيمية أخرى من البنك المركزي.

ومن جهته صرح  الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50 بالمئة من إجمالي دخل المستثمر لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية.

 "هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي".