رجحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا أن يكون عام 2023 صعبًا على معظم الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.

جاء ذلك بعد أن أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 عند 3.2%، وفق آخر تقارير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عنه في اجتماعات الخريف في أكتوبر الماضي، لكنه خفضها إلى 2.7% خلال العام الجاري، مع احتمالية بنسبة 25% أن يهبط النمو إلى ما دون 2%.

يعني ذلك أن معدل النمو المتوقع خلال 2023 هو الأقل منذ عام 2001، باستثناء النمو المسجل في الأزمة المالية العالمية أواخر العقد الأول من القرن الجديد، وذروة جائحة كوفيد-19. رجّح بلوغ معدل التضخم العالمي 8.8% خلال 2022، ليتراجع إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.

وقالت جورجيفا، إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا"، وأضافت "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد"، بحسب شبكة CNBC.

أشارت جورجيفا، الشهر الماضي، إلى تزايد احتمالات انخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى ما دون 2% في 2023 على وقع آثار الحرب في أوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي المتزامن في أوروبا والصين والولايات المتحدة الأميركية. ولم تخف جورجيفا عن قلقها خاصة، بشأن التباطؤ في الصين، لأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم كان محركًا قويًا للنمو العالمي.

سيحدث صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية في يناير/ كانون الثاني، وفق جورجيفا، التي رأت أن الصورة "صارت قاتمة في الآونة الأخيرة على أساس ما نراه في معنويات المستهلكين، في معنويات المستثمرين"، على حد قولها.

توقعت جورجيفا، خلال نوفمبر الماضي أن تتسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في خسارة ما بين 1.4 تريليون إلى 3.4 تريليون دولار سنويًا، خصوصًا من حالة التجزئة التي أفضى إليها الاقتصاد العالمي.