افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، وتعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولي والحفاظ على البيئة.

وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذى عُقد بمصر بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، وتأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الملا على أن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها مهتمة بتحقيق التوافق البيئي لمشروعاتها وفق مايتاح من تقنيات حديثة تمكنها تحقيق نتائج أفضل، مشيراً إلى أنه مع التطور المستمر والمتلاحق الذى يحققه العلم والتكنولوجيا فى مجال التوافق البيئي

كان لزامًا على صناعة البترول بما تملكه من مقومات وشراكات دولية ومتعددة الجنسيات أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازي وهما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانيات الموجودة بالفعل وخطة طويلة الأجل للإسراع بتنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ COP27 والذى تضمن لأول مرة تخصيص يوم لإزالة الكربون شهد حوارًا مثمرًا أوضح حاجة العالم للوقود الأحفوري حتى تحقيق التحول الطاقي الكامل،

واستطاعت صناعة البترول بالفعل أن تكون جزء من الحل بتقديمها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق المعايير العالمية فى مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية وتحسين كفاءة العمليات والحفاظ على العاملين، ولفت إلى إدراك صناعة البترول لأهمية ما تقدمه من إنتاج يخدم الاقتصاد الوطنى.

ويلبي احتياجات السوق المحلية والتكامل مع كافة قطاعات الدولة والجهود التنموية، مشيراً إلى أن منطقة خليج السويس كمنطقة بترولية تاريخية إنتاجًا وأهمية وعراقة تحظى باهتمام خاص تنمويًا وبيئيًا ، وأنها تضم شعابًا مرجانية من الأفضل عالميًا وتحظى بإقبال سياحي كبير ، مشيرًا لحرص صناعة البترول على عدم تأثرها بالأنشطة البترولية التى تتم بالمنطقة وأن ما تم تناوله فى هذا الشأن يفتقر للدقة والصحة.

وأكد الوزيران على أهمية المحطة فى تحقيق التوافق البيئي بمنطقة خليج السويس وفق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وأن المحطة الجديدة أحد ثمار التعاون المشترك بين الوزارتين فى العمل المستمر على تطوير

وتحسين كفاءة الأداء فى مواقع العمل البترولي والحرص على نظافة البيئة والذى يشهد مؤخرًا تناميًا مستمرًا ومتابعة دائمة سواء على مستوى الوزيرين أو فرق العمل المشتركة ضمن أعمال اللجنة العليا المشكلة من الوزارتين والتى تعمل على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق البعد البيئي.

وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ألف متر مكعب يومياً وتستخدم أحدث التقنيات فى المعالجة الثلاثية المتقدمة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية) بالإضافة إلى فلترة المياه وتبلغ تكلفة المحطة 8 مليون دولار.

وأكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي التى تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

أوضحت وزيرة البيئة أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئي ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت اكثر من  30 عام سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغيلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئي اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئي  بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية  بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو مايحتاج إلى تصميم خاص بالشركة سواء التى تعمل بالإنتاج أو التكرير. 

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد 19، وتم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا الى نسبة 80% من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفة

كذلك قامت شركة جابكو  بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدى إلى توفيق أوضاع الشركة وتحسين أعمالها كذلك حماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئى و التنمية كأحد اهم التحديات العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر على رأس أولويات الدولة لأنها بناءاً على آخر الدراسات العالمية هى آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها حيث تم  إعلان  الشعاب المرجانية  بالبحر الأحمر تحت الحماية.

وذلك قبل مؤتمر المناخ cop27 كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لايتضمن  فقط الإجراءات التى تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث  بكافة انواعه ولكن أيضاً من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية

وهى تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية  اقتصاديا وهذه الأهداف قد تم وضعها فى برنامج السياحة البيئية كما تم إصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضى للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة قد انتهجت فى خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول والاعتماد على الدراسات الاستباقية حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاجتماعى والاستراتيجية  التى تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والسياحة والمحافظة وقطاع البترول.

وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة أحد الأولويات فى خطط التنمية للتخفيف من آثارها على البيئة وتحقيق التكامل والتوافق بينهما بما يساهم في التصدي للعديد من التحديات مع التأكد من ان معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدي الأكبر  الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.

وعقد الوزيران اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الوزارتين ورؤساء شركات البترول العاملة فى منطقة خليج السويس لمتابعة موقف تنفيذ خطط الإصحاح البيئي والتى حققت تقدماً ملموساً ويتم الإسراع بالانتهاء من مشروعاتها للتوافق البيئى التى تتوافر لها الاستثمارات والإرادة والدعم السياسى والإيمان من القائمين عليها بجدواها الاقتصادية والبيئية، وذلك بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة كأزمة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

وماانعكس من آثارها على سلاسل الإمداد والشحن، واستمعا لشرح من الكيميائى جمال فتحى المشرف على البيئة والأمن الصناعي بالهيئة المصرية العامة للبترول حول تقدم الأعمال في مشروعات التوافق البيئي بمنطقة خليج السويس والتى بدأت أعمالها منذ خمس سنوات بالتزام ذاتى من وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن استراتيجية التحديث والتطوير وبتعاون كامل مع وزارة البيئة وتنسيق دائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية.

وفى هذا الصدد شدد الملا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل الانتهاء من خطط الإصحاح البيئي بالشركات طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، وأن ذلك يحقق أهداف استراتيجية الوزارة فى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية مما ينعكس إيجابًا على اقتصاديات الإنتاج البترولي ويحقق الاستدامة.

وفى نهاية الجولة قام الوزيران بجولة بحرية بمناطق إنتاج شركات البترول العاملة في منطقة خليج السويس.

ورافق الوزيران خلال الجولة قيادات قطاع البترول والبيئة.