عانى قطاع العقارات في غالبية دول العالم  خلال عام 2022 من حالات التخلف عن السداد والمشاريع المتوقفة، نتيجة للقيود الحكومية على الاقتراض المفرط من قِبل المطورين العقاريين، والركود الاقتصادي الناجم عن تداعيات كوفيد- 19.  والحرب في أوكرانيا

و تكبد قطاع العقارات في الصين   الكثير من الخسائر  و أظهرت بيانات رسمية انخفاض أسعار المساكن والمبيعات والاستثمار جميعها في الأشهر الأخيرة، ما زاد الضغط على  القطاع المتعثر.

 ولكن ثمة بودار لقرب انفراج الازمة  ففي  الصين  اتجهت الحكومة في الأسابيع الأخيرة  لدعم القطاع  في محاولة لتخفيف ضغط السيولة طويل الأمد الذي أضر بالمطورين العقاريين وتسبب في تأخير استكمال العديد من مشاريع الإسكان، ما زاد من تقويض ثقة المشترين.

وشملت التحركات رفع الحظر المفروض على جمع الأموال من خلال عروض الأسهم لشركات العقارات المدرجة في أسواق المال، لتعويض النقص في السيولة النقدية.

كذلك حصل قطاع العقارات أيضًا على دفعة طفيفة بعد أن تخلت بكين فجأة عن سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كوفيد-19 في أوائل ديسمبر، ما قد يجذب المستثمرين للعودة إلى صالات العرض.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات المضطرب في الصين انخفاضًا في مبيعات المنازل للعام الثاني على التوالي في عام 2023، لكن بوتيرة أقل بفضل تدابير الدعم الحكومية ورفع قيود كوفيد-19 الصارمة.

وأظهر مسح أجرته رويترز على ثمانية اقتصاديين ومحللين تراجع مبيعات العقارات بمتوسط 8% خلال العام الجاري، مقارنة بتراجع بنحو 25% في عام 2022، بدعم من توقعات بانتعاش النشاط الاقتصادي ودخل الأسرة وثقة المستهلك في النصف الثاني.

كانت مبيعات المنازل الجديدة قد ارتفعت بأكثر من 20% خلال عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت ثلاثة أيام مقارنة بالعام الماضي.

يعتقد الاقتصاديون والمحللون أن صانعي السياسة سيطرحون المزيد من إجراءات الدعم لتحفيز الطلب على المنازل هذا العام، كجزء من هدف بكين العام لتعزيز الاقتصاد البالغ 17 تريليون دولار بعد الانكماش الحاد الناجم عن كوفيد-19 في عام 2022.

كما أضافوا أن هذه السياسات يمكن أن تشمل المزيد من الخفض في معدلات الاقتراض العقاري، فضلًا عن تخفيف قيود شراء المنازل في المدن الصينية من الدرجة الأولى.

وكانت قد ارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية المحاصرة بنسبة 86% منذ الانخفاض الحاد في أكتوبر، مدعومة بسلسلة من إجراءات التيسير العقاري وتخفيف قيود كوفيد-19، بحسب رويترز.

كما ارتفع مؤشر يتتبع السندات الدولارية ذات العائد المرتفع للمطورين الصينيين بأكثر من الضعف من أدنى مستوى له في 3 نوفمبر الماضي، لكنه ما زال أقل بنسبة 30% من بداية هذا العام، وأقل بنسبة 58% من ذروته في مايو 2021 بعد سلسلة من حالات التخلف عن السداد.

ومن ناحية أخرى، انخفض الاستثمار العقاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ أن بدأ مكتب الإحصاء في تجميع البيانات في عام 2000، بانخفاض 19.9% على أساس سنوي.

كما تراجعت أسعار المنازل في الصين بوتيرة أسرع في ديسمبر  في 100 مدينة للشهر السادس على التوالي بسبب تداعيات زيادة إصابات كوفيد-19 في البلاد، ونقص السيولة في السوق العقارية.

وبالتالي وعلى الرغم من الآمال بتحسن متواضع في الطلب على المنازل هذا العام، من المتوقع أن يكون تعافي القطاع طويلاً ووعرًا، وما زال مثقلًا بتجاوزات الماضي.