استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة بغداد، اليوم، مسجلا 168500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما سجل سعر الشراء 168000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. وحدد البنك المركزي العراقي في وقت سابق سعر صرف الدولار الواحد بـ 1450 دينارًا عراقيًا مقابل كل دولار.

وعلى مدى أكثر من شهرين وسعر صرف الدينار العراقي يتراجع أمام الدولار الأميركي بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي، حيث وصل سعر الصرف الخميس، إلى عتبة 170 ألف دينار، وبلغ في بعض الأسواق والبورصات المالية نحو 175 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله من قبل.

التذبذب في سعر الصرف بات يقض مضاجع العراقيين وبات شغلهم الشاغل لانعكاساته الكارثية على أوضاعهم المعيشية وقدراتهم الشرائية، التي تتراجع يوميا على وقع ارتفاع أسعار السلع والمواد والخدمات الأساسية، طردا مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.

تقلبات سعر الصرف باتت على مدار الساعة، رغم محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة عليها والعودة لسعر الصرف الرسمي المعتمد بحدود 146 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما يدفع المراقبين والخبراء الاقتصاديين لدق ناقوس الخطر من أن ما يجري سيزيد من زعزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة والغلاء المرتفعة أصلا.

 الحكومة العراقية تحاول جاهدة اتخاذ خطوات لمعالجة الأمر ووقف نزيف الدولار، لكنها بحاجة لدعم سياسي داخلي لا زال ضعيفا وغير واضح المعالم، حيث لا تريد القوى السياسية المتنفذة القيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية ولا تريد وقف تهريب الدولار من البلاد، وهو ما يمثل مشكلة كبرى أمام رغبة السوداني للقيام بتلك الإصلاحات وتطبيقها، ومن يدفع الثمن في المحصلة هو المواطن العراقي كما نشاهد الآن مع أزمة الدينار .