ليس أصدق تعبيرًا عن الواقع من لغة الأرقام، فهي الأكثر قدرة على التحدث بلسان الحاضر، والأقوى كشفًا لاتجاهات المستقبل.. الاقتصاد المصري يتعافى رغم الأزمات الدولية وذلك بفضل الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة بتوجيهات ودعم كاملين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما تؤكده العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات التى فرضتها الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وارتفاع وتيرة التضخم، وهناك عدد من المؤشرات تدلل على تعافي الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها: مؤسسة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، العالمية، في أحدث تقرير صادر عنها  أبقت على التصنيف الائتماني لمصر، عند B دون تغيير وذلك للعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على تصنيف النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستقرة.

يأتي هذا التصنيف للمرة الأولى خلال عام 2023، وللمرة الثالثة منذ 2022، حيث أبقت المؤسسة خلال أكتوبر الماضي، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى Stable Outlook للمرة الثانية خلال 2022.

وهناك شهادة أخري تتمثل في ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.224 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بـ 34.003 مليار دولار في ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 221 مليون دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.

كذلك ارتفعت أرصدة الائتمان المحلي إلى 7.617 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 7.443 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.

وأظهرت البيانات تسجيل الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية 309.862 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 312.720 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.

وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 8.312 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 8.111 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.

ويأتى ذلك بالتزامن مع بيانات رسمية حديثة  كشفت عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل نحو 34.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت نحو 23.3 في المائة.

ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ،  وجاءت في المقدمة صادرات الغاز الطبيعي بقيمة 7.9 مليار دولار، تلتها صادرات الأسمدة بـ2.7 مليار دولار.

وفي المركز الثالث حلت صادرات البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار، تلتها منتجات البترول بـ2.6 مليار دولار.

وجاءت صادرات الملابس الجاهزة في المركز الخامس بقيمة 2.1 مليار دولار. وفي المركز السادس حلت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بـ1.6 مليار دولار.

في الوقت نفسه، كانت بيانات وزارة التجارة والصناعة في الحكومة المصرية قد قدرت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال العام الماضي بنحو 35 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11 في المائة. ووصل إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 ملياراً و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 ملياراً و405 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، وبفارق ثلاثة مليارات و170 مليون دولار، بنسبة زيادة نحو 10.7 في المائة.

وتوقعت الوزارة أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى 35 مليار دولار. 

وتعمل  الحكومة المصرية وفق خطة عمل للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً، عبر استغلال اتفاقيات التجارة مع التكتلات الاقتصادية الأخرى حول العالم.

 ناهيك عن شهادة  ثالثة تبرهن على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح حيث صنف مجلس الذهب العالمي، مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام المنقضي، حيث شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضي، وتم إضافة 44 طنا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كيلو تقريبا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنك المركزي المصري كان "أكبر مشتر للذهب" بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طناً من المعدن النفيس، كما تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، كما توسعت مصر في طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب العام الماضي، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية.

كذلك كشف تقرير حديث أن مصر تأتي في صدارة قائمة أول 10 دول في القارة الأفريقية في خدمات المعلومات الرقمية والإنترنت، وذلك وفقا لمعيار عدد المستخدمين ونسبتهم إلى مجموع السكان المعروفة باسم مستوى "شمول ونفاذة" الخدمة.

ووفق تقييم الاتحاد الدولي للاتصالات وخدمات المعلوماتية الرقمية عن خدمات الإنترنت فى أفريقيا للعام 2022، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع في دول أفريقيا خلال العام الماضي نحو 115 مليار دولار.

وأشاد التقرير بما حققته مصر من نجاحات وإنجازات خلال الأعوام القليلة الماضية لتحسين شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية وزيادة نطاقات انتشارها في الريف والحضر والتجمعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى وجود نحو 75.66 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت في مصر، يشكلون نحو 71.9% من مجموع السكان خلال العام 2022. وجميعها مؤشرات تعكس حجم الجهد الكبير  المبذول من قبل مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات الدولية لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة .