أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم في تقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة في المنظومة الصحية الجديدة.
قال الوزير، في لقائه مع وفد مسئولي البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثي، وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية في دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وأعرب الوزير، عن تقديره لجهود البنك الدولي في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالى 2023 /2024.
وخلال اللقاء أعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحي.
وأكدوا مساندة البنك الدولي لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم في إطار المنتدى السنوي للتمويل الصحي المقرر انعقاده في شهر يونيه المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحي، والذي تقدمت مصر بطلب لاستضافته.
Copyright @2020 PPR. All Rights Reserved by