استطاعت مصر القيام بدور إقليمي متميز فى قطاع الطاقة من خلال الإنجازات التى تحققت محليًا خلال السنوات الماضية، مما مكنها من التواجد فى مصاف الدول المنتجة للغاز فى المنطقة،  واستعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب شركات ومستثمرين جدد للسوق المصرى وتحقيق نجاحات متميزة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي سواء في محطات الكهرباء أو المنازل أو كوقود للسيارات.

كل هذه الانجازات جاءت نتيجة الإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، وقد تم اختبار هذه الإصلاحات بالفعل خلال التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وتبعاتها وصولا لتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمى، وقد أثبتت كل تلك التحديات فاعلية واستدامة هذه الإصلاحات الاقتصادية وفي طليعتها قطاع الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادى لمصر.

وقد اثمرت كل تلك الإصلاحات التى تم تطبيقها فى قطاع البترول والغاز وظهرت نتائجها المبشرة فى الاقتصاد المصرى حيث بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 حوالي 79.5 مليون طن بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 50.6  مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.

كذلك تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يوميا، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى 183 مليون دولار . 

كذلك  تم تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 مليون طن بنهاية علم 2022  مقارنة بـنحو 7 مليون طن في 2021  .. كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى خلال العام  الماضي حوالى  8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021 أى بنسبة زيادة 171% ، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا.

كذلك نجح قطاع البترول في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في أغسطس الماضى في توفير كميات إضافية  للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال. 

ناهيك عن تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز حيث بلغ إجمالي ما تم استهلاكه منهما حوالى 81 مليون طن بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق وذلك بواقع 35.5 مليون طن من المنتجات البترولية و 45.6  مليون طن من الغاز الطبيعى .

أخيرًا وليس آخرًا ..

كل تلك الأرقام تعزز بداخلنا  مساحة الأمل في أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو المستقبل.