• نمو المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة
• 21.6 مليون محفظة إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول في مصر  
• ارتفع عدد البطاقات المصرفية المصدرة لعملاء البنوك المصرية بأنواعها الثلاثة إلى نحو 55.6 مليون كارت

بعد سنوات كثيرة من هيمنة النظام النقدي سواء الورقي أو المعدني على الاقتصاد العالمى لتسوية المدفوعات بين الدول وكذلك بين الأفراد، تسابق دول العالم الزمن للتحول إلى نظام المدفوعات الرقمية، ولم تكن مصر بعيدة عن هذا القطاع المتنامي حيث ساعدت المبادرات الحكومية في السنوات الأخيرة إلى جانب دخول موفري خدمات دفع -محليين و إقليميين وعالميين- جدد إلى إحداث تغيرات كبيرة وسريعة في هذا المجال، كما ساعدت الأدوات التقنية للتكنولوجيا الحديثة تسهيل إطلاق مقدمي خدمات ومنصات أدوات دفع رقمية جديدة في السوق المصري والذي بات يشمل تنافس كبير بين شركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات؛ جنبا إلى جنب مع البنوك الحالية وذلك بالتزامن مع قيام مؤسسات الدولة بسن قوانين تنظم العمل .

• 11 تريليون دولار قيمة المدفوعات الرقمية العالمية بحلول 2026

من المرجح أن تصل قيمة المدفوعات الرقمية العالمية إلى ما يزيد على 11 تريليون دولار بحلول 2026، ووفقا لبيانات المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي فقد حفزت جائحة كورونا الشمول المالي، حيث دفعت إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية وسط التوسع العالمي في الخدمات المالية الرسمية. 

وخلق هذا التوسع فرصا اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، وساعد على بناء القدرة على الصمود على مستوى الأسرة لتحسين إدارة الصدمات المالية، وأصبح لدى 76% من البالغين على مستوى العالم الآن حسابات في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، ارتفاعا من 68% في عام 2017 و51% في عام 2011. 

ويقوم ثلثا البالغين في جميع أنحاء العالم الآن بسداد مدفوعات رقمية أو الحصول عليها، حيث ارتفعت هذه النسبة في الاقتصادات النامية من 35% في 2014 إلى 57% في 2022. 

وفي الاقتصادات النامية، أصبح لدى 71% من البالغين حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول. 

وبين التقرير أن  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت تقدما في تقليص الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات من 17 نقطة مئوية في 2017 إلى 13 نقطة مئوية - 42% من النساء لديهن الآن حساب مقابل 54% من الرجال. 

وتكثر الفرص المتاحة لزيادة ملكية الحسابات على نطاق واسع من خلال رقمنة المدفوعات المقدمة حاليا نقدا، بما في ذلك المدفوعات مقابل المنتجات الزراعية وأجور القطاع الخاص (تلقى نحو 20 مليون شخص بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة أجور نقدية من القطاع الخاص). 

ويمثل تحوّل الناس إلى أساليب إدخار رسمية فرصة أخرى نظرا لأن حوالي 14 مليون بالغ ليس لديهم حساب مصرفي في المنطقة، من بينهم 7 ملايين إمرأة، قاموا بالإدخار باستخدام أساليب شبه رسمية.  

وفي استطلاع أجرته شركة McKinsey توقع 90% من المشاركين أن 50% من  المستخدمين الجدد سوف يلتزمون بالمدفوعات الرقمية بشكل دائم بدلا من النقد. ويتضح التحول من النقد ليس فقط في نمو المدفوعات الرقمية ولكن أيضا في التفضيلات المعلنة وتغير سلوك المستهلكين؛ ومن المرجح أن تكون المحافظ الإلكترونية هي أكثر طرق الدفع الرقمية تأثيرا وتوقع 53% من المشاركين أن البطاقات غير التلامسية والمحافظ التي تعتمد على الاتصالات قريبة المدى ستهيمن على السوق العالمى بحلول عام 2030، ويرى 27% من المشاركين في الاستطلاع  أن نظام الدفع المعتمد على كود الاستجابة السريعة أو رمز المربع QR هو الذي سيهيمن على الأسواق.

الشمول المالى

تعمل الحكومة  المصرية على تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في إطار تفعيل مبادرة الشمول المالى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى هذا الإطار فقد صدر قانون الدفع غير النقدى، والذي تضمن تسهيلات وتحفيزات عديدة لاستخدام وسائل الدفع غير النقدي. 

وتتيح المادة "6" من القانون رقم 18 لسنة (2019) بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي. 

ويأتى ضمن الحوافز تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وضوابط لمنح تلك الحوافز. 

وجاء نص المادة كالآتي: المادة (6) يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

ومن أهم القوانين التي أقرت من قبل أعضاء مجلس النواب مؤخرا: "قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية"، والذي يتضمن على تعريفات هامة منها مفهوم التكنولوجيا المـالية، والتي عرفها قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي:" آليــة تستخــدم التقنيــة التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خـــلال التطبيقــات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية. 

كما عرف ذات القانون التكنولوجيا المالية الرقابية بأنها اسـتخدام الهيئـة للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بينما عرف 8 المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال قائم علي استخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها على الأشخاص الراغبين في الحصول عليها، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات".

ثقة المستهلكين

كشفت بيانات صادرة عن  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن وجود زيادة حقيقية في ثقة المواطن المصري في استخدام مختلف وسائل الدفع الرقمي في الفترة الأخيرة، ومنها: البطاقات اللاتلامسية، ومحافظ الهاتف المحمول، ومدفوعات رمز الاستجابة السريع، وذلك لما وفرته تلك الوسائل للمواطن من السرعة والسهولة والراحة في الاستخدام، وغير ذلك. 

ووفقا لنتائج استطلاع رأي أجراه المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري. فإن 9 من بين كل 10 مستهلكين زادت ثقتهم في المدفوعات الرقمية في مصر، مع انخفاض بنسبة 85% في معدل إتمام المعاملات النقدية خلال فترة تفشي فيروس كورونا، مقابل زيادة قُدرت نسبتها بحوالي 690% في استخدام المدفوعات الرقمية للدفع عبر الإنترنت وعند الاستلام. 

وبين الاستطلاع أن 74% من المستهلكين مستمرون في استخدام وسائل المدفوعات اللاتلامسية، و76% يواصلون تسوقهم عبر الإنترنت، في ظل استمرار تراجع المعاملات النقدية، وعدم عودتها إلى مستويات ماقبل جائحة كورونا. 

كما أوضح الاستطلاع المزايا التي عززت من ثقة المستهلكين في المدفوعات الرقمية؛ ومنها: أن مواقع التجارة الإلكترونية تقدم مراجعات لعملائها، وتمنحهم إمكانية استرداد أموالهم عند الشراء بسهولة، ووجود خدمة المساعدة الآلية، وغيرها.

سهولة الاستخدام

شجعت سهولة استخدام المدفوعات الرقمية المستخدمين في مصر على الاعتماد على التقنيات المصرفية. 

وفقا لدراسة لمركز أبحاث كاسبيرسكي، بينت أن 54% من الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الرقمية المحمولة سهلت إدارة معلوماتهم المالية، وأن 89% من المستطلعة آراؤهم حول المدفوعات الرقمية في مصر ارتفع استخدامهم للمحافظ الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية. 

وشكلت جائحة كورونا أحد أهم العوامل التي ساهمت في إحداث هذا التحوّل، إذ قال 67% من المشاركين في الدراسة إنهم بدأوا باستخدام خدمات المدفوعات الرقمية خلال الجائحة. 

وساعدت خدمات سداد الدفع عبر الإنترنت 62% من المستخدمين في الحفاظ على التباعد الجسدي، فيما أعرب 90% عن الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الرقمية حتى عقب انتهاء الجائحة.   

ويوصي خبراء كاسبرسكي المستخدمين في مصر باتباع الخطوات التالية للاستفادة من تقنيات السداد الرقمية بصورة آمنة: لا تشارك أحدًا برمز التعريف الشخصي وكلمة المرور ولا بأية معلومات مالية أخرى، سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت.

 تجنب استخدام الشبكات العامة لسداد المدفوعات الرقمية عبر الانترنت. 

واستخدم بطاقة مصرفية منفصلة للمعاملات الرقمية، وضع لها حدًّا ائتمانيًا للصرف، للمساعدة في تتبع المعاملات. 

وتسوَّق فقط في المواقع المعتمدة والرسمية، كذلك توصي كاسبرسكي المطورين والبنوك والشركات المقدمة لخدمات السداد الرقمية، باتباع التدابير التالية: الحرص على الاستثمار في حلول أمنية متكاملة تتضمن إمكانية التعرّف على محاولات الاحتيال عند شتى مستويات المعاملات المالية ونقاط التفاعل مع المستخدم. 

وتشهد الهجمات المعقدة التي تشنها عصابات التهديدات المتقدّمة المستمرة على المؤسسات المالية ارتفاعًا، لذا من الضروري التمتّع برؤية واضحة للتهديدات لضمان استمرارية الأعمال.

المحافظ الإلكترونية

أستغنى قطاع من المصريين عن  محفظة النقود بشكلها التقليدي بمحفظة أخرى  إلكترونية نظراً لمميزاتها العديدة من إتاحة الخدمات المصرفية بسهولة بجانب سرعة تنفيذ المعاملات، ما جعلها أكثر انتشاراً بين شريحة الشباب. 

وهي عبارة عن محفظة افتراضية على التليفون المحمول تُوضع فيها الأموال، ويمكن من خلالها دفع الفواتير والشراء وتحويل واستقبال الأموال، دون استخدام الكاش ودون حاجة إلى وجود حساب بنكي لمستخدمي هذه الخدمة. 

وتتعدد مزايا المحافظ الإلكترونية من دفع قيمة المشتريات أونلاين، وإمكانية تخزين معلومات بطاقة الدفع على الموبايل، أو حفظ نسخ إلكترونية من رخصة السواقة أو البطاقة الشخصية، أو تسجيل بطاقة التأمين الصحي على المحفظة، وغيره من الخدمات التي تسهل الحياة اليومية.  

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول 21.6 مليون محفظة خلال الربع الثالث لعام 2022 بزيادة قدرها 4% مقارنة بالربع الثاني خلال نفس العام.  

وبلغ إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول 124.6 مليون معاملة خلال الربع الثالث لعام 2022 بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع الثاني خلال نفس العام.

وعن توزيع المعاملات الإلكترونية وفقا للخدمات خلال الربع الثالث لعام 2022 فقد تم استخدام 51% من المعاملات الإلكترونية في التحويل من محفظة لأخرى، كما  تم استخدام 19% من المعاملات الإلكترونية في عملية شحن الرصيد لخدمات المحمول والإنترنت، كذلك تم استخدام 18% من المعاملات الإلكترونية في عمليات الإيداع، أيضا تم استخدام 8% من المعاملات الإلكترونية في عمليات السحب، كذلك تم استخدام 4% من المعاملات الإلكترونية في عمليات المدفوعات الأخرى والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني و الإدخار والإقراض الريفي  

البطاقات المصرفية

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع عدد البطاقات المصرفية المصدرة لعملاء البنوك بأنواعها الثلاثة إلى نحو 55.6 مليون كارت حتى نهاية يونيو 2022 مقابل نحو 52.1 مليون كارت في نهاية يونيو 2021 بزيادة تفوق 3.5 مليون كارت تقريبا في عام واحد. وتصدر البنوك ثلاثة أنواع من بطاقات الدفع وهي كارت الخصم المباشر (الدبت) المرتبط بحساب العميل، وكارت الائتمان (كريدت كارد) لسداد تقسيط المشتريات، والكارت مسبق الدفع الذي لايشترط فتح حساب مصرفي لغرض ميكنة المدفوعات. وأوضح المركزي، أن عدد بطاقات الخصم المباشر في الجهاز المصرفي ارتفع في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 23 مليون كارت مقابل 21.6 مليون كارت في نهاية يونيو 2021 بزيادة 1.4 مليون كارت تقريبا. 

وزاد عدد بطاقات الإئتمان في الجهاز المصرفي بعدد 340 ألف كارت خلال العام المالي الماضي، لتسجل 4.810 مليون كارت في نهاية يونيو الماضي مقابل 4.470 مليون كارت في نهاية يونيو 2021، بحسب المركزي. 

وارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع من نحو 26 مليون كارت في نهاية يونيو من العام الماضي إلى نحو 28.3 مليون كارت في نهاية يونيو الماضي من العام الجاري بزيادة نحو 2.3 مليون كارت خلال عام واحد.

خدمة جديدة

نسبة المصريين الذين جربوا خدمة رقمية جديدة العام الماضي أعلى من المتوسط العالمي الحالي البالغ 61%. 

ويتضمن هذا استخدام البطاقات الرقمية، والدفع باستخدام الرسائل القصيرة (إس إم إس)، وتطبيقات تحويل الأموال، وخدمات الدفع الفوري، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته شركة ماستر كارد، بين  استخدام نحو 88% من المستهلكين في مصر طريقة دفع رقمية واحدة على الأقل، ومن بين ألف شخص شملهم الاستطلاع، قال نحو 35% أنهم استخدموا محافظ الهاتف المحمول، بينما استخدم 27% إحدى خدمات تحويل الأموال عبر الإنترنت، ودفع 24% باستخدام رمز الاستجابة السريعة كيو أر كود. 

وأشار نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع إلى أنهم زادوا استخدامهم "لطريقة دفع رقمية واحدة على الأقل في العام الماضي"،  وتعد النقطة الأهم في التقرير أن 15% أكدوا استخدامهم النقود خلال العام الماضي بشكل أقل من الاستخدام الطبيعي، في حين أشار ما يقرب من 39% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن الأمن هو أكبر ما يشغلهم بشأن الاستقرار على طريقة دفع رقمية جديدة. 

وبخلاف الأمان، هناك أولويات أخرى يضعها المستهلكون المصريون في اعتبارهم أيضا، مثل برامج المكافآت، والعروض الترويجية، وسهولة الاستخدام. في حين قال نحو 81% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعرفون طريقة الشراء الآن والدفع لاحقا، وأشار نصفهم إلى أنهم يرتاحون لاستخدام هذه الخدمات لسداد المشتريات الكبيرة على أقساط.  

في حين أكد معظم من شملهم الاستطلاع 80% أنهم  صاروا مرتاحين لحفظ حساباتهم المصرفية على المنصات التجارية من أجل عمليات الشراء المستقبلية، وذلك بسبب "وجود مرونة أكبر لتحسين مدفوعات الفواتير، ومنح الأولوية للتحكم، والمرونة، والراحة”.  

و قال أكثر من 60% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يثقون في تطبيقات الهاتف المحمول في تحويل أموالهم من هواتفهم إلى أطراف أخرى.