قررت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية أوفجيم تخفيض سقف أسعار الطاقة للمستهلكين من 4279 جنيها إسترلينيا إلى 3280 جنيها، وذلك ابتداء من إبريل المقبل.

وعلى الرغم من خفض سقف الأسعار بنحو ألف جنيه إسترليني للمنزل الواحد، فإن المستهلكين سيضطرون لدفع فواتير كهرباء وغاز أعلى اعتبارا من إبريل المقبل، حيث من المقرر أن تخفض الحكومة الدعم المقدم منها للمنازل والشركات.

ويعكس هذا الانخفاض في سقف الأسعار التراجع الكبير في أسعار الجملة للغاز والكهرباء في الأشهر الأخيرة، مع تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وكانت الحكومة البريطانية قد وفرت دعما لأسعار الطاقة ابتداء من أكتوبر الماضي بحيث لا تتخطى فاتورة الطاقة للمنزل الواحد حد الـ 2500 جنيه سنويا، وذلك لحماية المستهلكين من الزيادة الكبيرة التي حدثت في أسعار الجملة العام الماضي.

ومع انتهاء الدعم الحكومي في إبريل المقبل، فإن معظم المستهلكين سيواجهون زيادة كبيرة في التكلفة السنوية للفترة من إبريل إلى يونيو المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة من 2100 جنيه إسترليني للاستخدام المعتاد إلى 3000 جنيه إسترليني.

ومع الإعلان عن السقف الجديد للأسعار، تزايدت المطالبات للحكومة بالتدخل لمواصلة دعم فواتير الطاقة للأسر ابتداء من إبريل. وقال بول نواك، سكرتير عام مؤتمر الاتحادات النقابية إن "فواتير الطاقة باتت خارج السيطرة، وعلى الحكومة أن تلغي الزيادة المتوقعة في إبريل، فمع الانخفاض الكبير في أسعار الجملة للغاز، لم يعد أمام المسؤولين مبرر للتدخل." وقال مكتب نصائح المواطنين، الذي يعنى بتقديم المشورة المستقلة للمواطنين، إنه يقدر أن عدد الأسر التي تكافح من أجل دفع فواتير الطاقة سيتضاعف من واحد من كل 10 إلى واحد من كل خمسة.

وكان جيريمي هنت، وزير الخزانة، قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة ستسحب معظم دعمها لفواتير الطاقة ابتداء من إبريل المقبل، باستثناء الدعم المقدم لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وذلك بعد أن كلف الدعم الحكومة نحو 150 مليار جنيه استرليني.

وتعاني بريطانيا منذ نحو عام من أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والحظر الغربي المفروض على النفط والغاز الروسي، الأمر الذي دفع معدلات التضخم إلى أكثر من 11%.