سجل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية تباطأ حادا في عام 2022، مع ضعف الصادرات وسط تزايد مخاطر الركود الناجمة عن التشديد النقدي القوي في الداخل والخارج.

وأظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي لكوريا الجنوبية، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو، زاد بنسبة 2.6 بالمائة في عام 2022، مقارنة بنسبة 4.1 بالمائة في العام السابق له.

كما أظهرت البيانات أن الاقتصاد الكوري انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.4 بالمائة على أساس ربع سنوي، انخفاضا من نمو الربع السابق له بنسبة 0.3 بالمائة، ولم تتغير هذه الأرقام عن تقديرات النمو الصادرة عن بنك كوريا في يناير.

ويُعزى تباطؤ النمو إلى ضعف نمو الصادرات وسط تراجع مبيعات أشباه الموصلات والسلع الأخرى، حيث أظهرت البيانات أن الصادرات نمت بنسبة 3.2 بالمائة فقط في عام 2022 بالمقارنة مع زيادة بنسبة 10.8 بالمائة في عام 2021.

كما ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.3 بالمائة في العام الماضي، مقارنة بـ 3.7 في عام 2021، بفضل تخفيف قيود فيروس كورونا، بينما تقلص الاستثمار في المرافق بنسبة 0.5 بالمائة في العام الماضي مقارنة بزيادة قدرها 9 بالمائة في العام الذي سبقه، كما انكمش الاستثمار في البناء بنسبة 3.5 بالمائة، مقارنة بـ 1.6 بالمائة في العام الذي سبقه.

كما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 4.1 بالمائة في العام الماضي، وهي أقل من زيادة 5.6 بالمائة في العام الذي سبقه.