سجل اليابان عجزا قياسيا في الحساب الجاري بلغ 1.98 تريليون ين (14 مليار دولار) في يناير، متأثرا بتضخم تكاليف الواردات التي تسببت في تسجيل الدولة الفقيرة بالموارد أكبر عجز تجاري لها على الإطلاق.

وذكرت وزارة المالية اليابانية اليوم، أن نمو الصادرات كان أبطأ بكثير من نمو الواردات، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقييد الشركات اليابانية للشحنات المتجهة إلى الصين، بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة هناك التي جاءت في وقت أبكر من المعتاد.. وقد ترجم هذا إلى عجز تجاري ضخم بلغ 3.18 تريليون ين، أي ضعف الرقم قبل عام.

وانخفض الحساب الجاري، وهو أحد أكبر مقاييس التجارة الدولية، إلى المنطقة الحمراء للمرة الأولى منذ أكتوبر، على الرغم من فائض الدخل الأساسي القياسي نتيجة ارتفاع عائدات الاستثمار الأجنبي. وكان أكبر عجز سابق في الحساب الجاري لليابان في عام 2014، عند 1.46 تريليون ين.

وقفزت الواردات بنسبة 22.3 بالمائة إلى 10 تريليونات ين، مدعومة بارتفاع قيمة واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال. وزادت الصادرات 3.4 بالمائة إلى 6.82 تريليون ين بدعم من شحنات السيارات.