قام الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ويرافقه اللواء بحرى/عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعه الاستعدادات النهائية للافتتاح الرئاسي للمحطة  خلال الفترة القادمة وكذلك متابعة أعمال التشغيل التجريبي الحالية للمحطة .

بدأت الجولة بتفقد الفريق المهندس/ كامل الوزير التجهيزات النهائية للمناطق الإدارية لمحطة تحيا مصر حيث  تفقد الوزير  المبنى الإداري الخاص بالإدارة والتحكم في المحطة والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى و يقع على مساحة 1200 متر مسطح و يتكون من 4 طوابق ، حيث قام بالمرور بجميع أقسام المبنى و منها:

 قسم التشغيل والعمليات الذى يتحكم في تشغيل المحطة بأكلمها ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة وكذلك دخول وخروج الشاجانات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم التي جارى تجهيزها كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل ( (TOS و الصيانة) CMMS (والنظام المالي والاداري ERP)) و كذلك تم متابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) بالإضافة إلى تفقد الأقسام الأخرى كالقسم المالي، السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية والتي جاري انتهاء أعمال التشطيبات وتوريد الأثاث بها.

كما تفقد وزير النقل الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة، ومخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها ممايساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذي يؤدي بدورة إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.

بعدها تفقد  الفريق مهندس كامل الوزير  ساحات ومناطق التداول بالمحطة والتي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع (حاويات ، بضائع عامة ، سيارات (RORO))  وكذلك  المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة.

ومناطق تدريب العاملين بالمحطة والذي تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار وإدماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن  تخزين الحاويات المبردة (Refeers) - منطقة الفحص الجمركي.

واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات حول المخطط النهائي العام لتشغيل المحطة ومانجحت المحطة في تحقيقه وإنجازه منذ بدأ التشغيل التجريبي لها فبراير الماضي، بالإضافة إلى التوسع في الخطة التسويقية للمحطة من خلال الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها والأخرى الجاري التفاوض معها، حيث أوضح أنه منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير الماضي وتتوالى السفن على أرصفة المحطة يوميا، فحتى الأن استقبلت المحطة عدد (35) سفينة بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية وذلك من 5خطوط ملاحية عالمية مختلفة وذلك تمهيدا لبدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل وتحقيقا لهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات وكذلك  جذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم  تتوفر من قبل مشيرا إلى أن إدارة التشغيل والتسويق بالمحطة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية بهدف الاستغلال الأمثل لهذا المشروع الاقتصادي العملاق الذي يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويساهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث مراعيا المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة.

وفي إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية قام الفريق مهندس/ كامل الوزير بزيارة السفينة WADIALMOLOUK (سفينة وادي الملوك) التابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل والتي تم انضمامها لأسطول الشركة هذا العام والمقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي للمحطة، وهي سفينة صب جاف حديثة فئة (BULK)  من طراز "كامسرماكس" حمولة 82300 طن ساكن (طول 229 متر وعرض 32 متر) لتصبح أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصري. 

وحيث تتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري، وذلك لدعم الأسطول الوطني بالسفن ذات التقنية العالية والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، علما بأن السفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة وقد تم التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين، شركة نوردن التي تمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة عالمياً، وتعد تلك الخطوة هي السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطني بسفينة حديثة الطراز وبعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجاري الوطني المملوك لشركة الملاحة الوطنية (ش م م)، يصبح بذلك إجمالى حمولة الأسطول المملوك الذى يتكون من 13 سفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن. 

صرح وزير النقل خلال جولته إلى أن اليوم هو يوم هام للنقل البحري في مصر وحيث يعتبر هذا القطاع أحد أهم قطاعات وزارة النقل والذي يتم تنفيذ خطة شاملة لتطويره وفقا لعدة محاور، منها تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كم أرصفة وثاني محور من محاور تطوير النقل البحري هو تطوير الأسطول المصري سواء من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها حيث أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق أفريقيا.

مشيرا  إلى تطوير الأسطول التجاري المصري عن طريق تطوير شركات  (الملاحة الوطنية والقاهرة للعبارات والجسر العربي) مشيرا إلى أنه فيما يتعلق شركة القاهرة للعبارات فيتم تنفيذ خطة لدعم أسطول السفن بها ليصبح عدد السفن بالشركة 8سفن(العباراتين القاهرة والرياض واللتان تمتلكهما وتقوم بشتيغلهما الشركة حاليا  بالإضافة إلى  عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K تم توقيع عقد بنائهما بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun ومخطط شراء 4سفن أخرى) كما تقوم شركة الجسر العربي للملاحة البحرية بتنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، حيث أن الشركة بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع الذي يربط آسيا العربية بأفريقيا العربية، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في الموانئ خلال فترات الذروة.

كما أشار  الوزير أنه تم وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى حيث يتم حالياً تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس.

وفي نهاية الجولة التفقدية وجه الفريق المهندس/ كامل الوزير بتكثيف كافة الجهود وسرعة نهو الأعمال في كافة مناطق المحطة استعدادا للافتتاح الرئاسي لهذا  المشروع الاقتصادي العملاق الذي يعد من أكبر مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفتره الأخيرة ، وتتويجا لمجهود شاق دؤوب استمر على مدار ثلاثون شهراً لتحقيق هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث براعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

جدير بالذكر أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متراً، كما أضاف أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.