قال الدكتور شريف كشك مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية إن وزارة التعليم العالي قامت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم في مارس الماضي والمبنية على احتياجات سوق العمل المتغير والمتسارع وتوفير الوسائل التي تؤدي إلى تطوير الجامعات والتعليم العالي ودعمهما بالتقنيات التكنولوجية الحديثة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل بحيث ترتبط خطط التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والخاصة ارتباطا وثيقا بتلك الاحتياجات.

وتأتي مشاركة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في القمة الخامسة FDC summit في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركات العالمية والمحلية لوضع آلية لتطوير الجامعات والتعليم العالي في ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمصر إيمانا بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لدعم النمو الفعال والمستدام.

ونظرا للتطور المستمر واحتياج سوق العمل للعديد من الخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتي تعد من اهمها مجال “الأمن السيبراني”، ومع تزايد الاستخدام للتكنولوجيا والإنترنت يزداد خطر تعرض الأفراد والمؤسسات للهجمات السيبرانية التي قد تؤدي بدورها لعواقب كارثية من سرقة للبيانات الحساسة والتعطيل الكامل للخدمات والتجسس على المؤسسات والاحتيال الإلكتروني.

ولهذا تنطلق رؤية الوزارة في عدة محاور والتي يأتي في مقدمتها إعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل لتحقيق أهداف الأمن السيبراني من تعزيز حماية أنظمة التقنيات التشغيلية على كافة الأصعدة ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وماتقدمه من خدمات وماتحتويه من بيانات.

وكذلك التصدي لهجمات وحوادث أمن المعلومات التي تستهدف الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص مع ضرورة توفير بيئة آمنة في مجتمع المعلومات.

كما تهتم الوزارة بتوعية وتدريب الأفراد سواء العاملين بمراكز البيانات والإداريين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعات على الآليات والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الخاصة باختراق أجهزتهم وتوفير المتطلبات اللازمة للحد من المخاطر والجرائم الإلكترونية التي تستهدف المستخدمين.

كما نهدف لتضمين أعضاء هيئة التدريس لأساليب واستراتيجيات الأمن السيبراني أثناء التدريس وإدراج مقرر دراسي للأمن السيبراني للطلاب الجامعيين قبل التخرج وتطبيق برامج الأنشطة الطلابية التي تستهدف تنمية الوعي بالأمن السيبراني.

وتأتي أهمية الشراكة بين الوزارة و المؤسسات المختلفة بهدف إعداد برامج تعاونية مشتركة بين الجامعات المصرية والشركات العالمية ذات الخبرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وبالأخص الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات.

ونظرا لاحتياج سوق العمل المستمر لخبراء مجال الأمن السيبراني تضع الوزارة بالتعاون مع الجامعات خطة لإعداد متخصصين في هذا المجال عن طريق وضع برامج دراسية للمسارات الوظيفية الخاصة بالأمن السيبراني بحيث تتيح للدارسين الحصول علي فرص فريدة في العمل.

كما تولى وزارة التعليم العالى أهمية كبيرة لإعداد الاشتراطات الخاصة بالأمن السيبرانى في مؤسسات التعليم العالي وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات والشركات التى تعمل في هذا المجال.

كما تعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أهم الابتكارات التكنولوجية التي تستخدم في التعليم العالي حاليًا.

وتخطط وزارة التعليم العالي لاستخدامها في توفير تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب وفقًا لاحتياجاته ومستواه الأكاديمي.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط وزارة التعليم العالي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الكبيرة المتعلقة بالطلاب والتعرف على الاتجاهات والتغييرات في سلوك الطلاب وأدائهم الأكاديمي.

وبالتالي، يمكن للمؤسسات التعليمية تحسين خطط الدراسة وتحديد المشكلات المحتملة في الأداء الأكاديمي للطلاب وتوفير الدعم المناسب لهم، ومن المتوقع أن تتزايد أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي في المستقبل، حيث ستستخدم هذه التقنية لتحسين تجربة التعليم وتوفير تعليم أكثر فعالية وشمولية للطلاب.

هذا وقد استثمرت وزارة التعليم العالى حوالى 4.5 مليار جنيه لإنشاء مراكز إختبارات إلكترونية فى الجامعات الحكومية و2.7 مليار جنيه كمرحلة أولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية و4.5 مليار جنيه كبنية تحتية تكنولوجية في مشروع الجامعات الأهلية والتكنولوجية مما يستلزم وضع الخطط والآليات للحفاظ على هذه الإستثمارات وتعظيم أوجه الإستفادة منها.