صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية عقب موافقة مجلس النواب على الحساب الختامي للعام المالي الماضي، بأن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2021/ 2022 تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالي وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الصدمات الخارجية.

الحكومة تحرص على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية وتخفيف حدة الموجة التضخمية.

ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي والعمل على استمرار تحقيق فائض أولي وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي.

نسعى لمد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.

حققنا فائضًا أوليًا 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.. والعجز الكلي تراجع إلى 6.1% فى يونية 2022 ومعدل الدين 87.2% من الناتج المحلي.

ملتزمون بتنفيذ توصيات «النواب» و«المركزى للمحاسبات» عن العام المالى 2021/ 2022.

زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 33.9% عن العام المالي 2020/ 2021.

358.7 مليار جنيه للأجور و96.8 مليار للسلع التموينية و194.8 مليار للتعليم و136 مليار للصحة.

الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الإيرادات الضريبية بلغت 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9 مقارنة بـ834 مليار جنيه عام 2020/ 2021.

الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت إلى 351.7 مليار جنيه بمعدل نمو 29.5 مقابل 271.7 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2021.

رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية:

ارتفاع الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بنسبة 13% عن العام المالي 2020/ 2021.

انخفاض خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة 40% عن العام المالى 2020/ 2021. 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2021/ 2022 التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالي، وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالي، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولي وخفض عجز الموازنة، ووضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2021/ 2022؛ فوزارة المالية لاتألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي في يونية 2022، وسجل معدل الدين 87.2 من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع  الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية 2021/ 2022، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 16% لتُسَّجل 1.8 تريليون جنيه.

أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالي 2020/ 2021 بنسبة نمو 12.5%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالي 2020/ 2021، بنسبة نمو 16.6% وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 33.9% عن العام المالى 2020/ 2021، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.  

قال الوزير، إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي 136 مليار جنيه مقابل 107 مليارات جنيه عام 2020/ 2021، بنسبة نمو 27.1% كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7% ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2 لتُسَّجل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه.

أشار الوزير، إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية

991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9% مقارنة بـ834 مليار جنيه عام 2020/ 2021؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5% مقابل 271.7 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021.

أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة 13% عن العام المالى 2020/ 2021، كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة 40% عن العام المالي السابق 2020/ 2021.

قال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو 7.4% مقارنة بـ8.2% عام 2020/ 2021.