في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية بما يحقق الاندماج القاري والتكامل الإقليمي، ومن منطلق رئاسة مصر للدورة الحالية لمنظمة الكوميسا، قامت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع المنظمة بإستضافة ورشة عمل تحت عنوان " المصادقة على وضع إطار مؤسسي إقليمى لنشر أنظمة قابلة للتشغيل البيني للاتصالات والملاحة والمراقبة و إدارة النقل الجوى فى إقليم الشرق والجنوب أفريقي والمحيط الهندى" وذلك في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجارى بحضور 34 مشارك من الدول الأعضاء وعدد من ممثلي سلطة الطيران المدني المصري وتأتي ورشة العمل في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توحيد الجهود المشتركة في مجال النقل الجوي بما يسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.

وفي هذا السياق أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، حيث قامت وزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارات التجارة والصناعة والمالية والخارجية والسياحة والجهات ذات الصلة وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا، بغرض تذليل كافة الصعوبات وتقديم كل سبل الدعم لاستضافه هذه الورشة .

وأضاف وزير الطيران أن استضافة مصر لهذه الورشة يؤكد على الدور الريادي والواعد الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع في مختلف المجالات ولاسيما في قطاع النقل الجوي كونه أحد المرافق الحيوية الهامة وواحدًا من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا أن وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة لاتدخر جهدًا نحو فتح آفاق تعاون وتوطيد قنوات اتصال فعالة تساعد في دفع حركة الاستثمارات وكذا التركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال معلومات الطيران، ووضع آليات حديثة في إدارة حركة الملاحة الجوية بين الأشقاء الأفارقة داخل القارة السمراء.

هذا ومن المقرر أن تركز ورشة العمل التي تمتد على مدار الثلاث أيام المقبلة بمناقشة المشروع الأول للتقرير الخاص بتطوير الإطار المؤسسي الإقليمي لخدمات الملاحة الجوية الإقليمية وأنظمة CNS / ATM وإطار عمل السياسة الإقليمية بشأن تكامل المجال الجوي لسهولة نشرالأنظمة الملاحية للخروج بتوصيات من الدول الأعضاء تسهم في تفعيل ما جاء بالتقرير أوإيجاد حلول لأى تحفظات أو ملاحظات من الدول عليه.