أولت الدولة المصرية، منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية في عام 2014  اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، ويعد النموذج المصري  في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، واحداً من النماذج الناجحة على مستوى العالم، حيث تم تشييد عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية مستدامة، تراعي المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين  وذلك بالتزامن مع خطة اقتصادية شاملة في كافة القطاعات، تهدف لفتح آفاق تنموية جديدة.

 وقد شهدت مصر خلال عام 2023 نهضة عمرانية شاملة امتدت  لتشمل كافة أنحاء الجمهورية، وهى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052"،  ويتمثل الهدف الأول للمخطط، في مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى نحو 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وهي المساحة التي تعمل الحكومة بالفعل في تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2017، والتي لا تتعدى 6 - 7% من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذت الحكومة شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، مناطق التنمية الجديدة.

 وذلك بالتزامن مع  نجاح مصر في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، في مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين قاطني تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال 3أساليب، وهي، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر - ، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية في تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.