أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 2مليار و200 مليون جنيه دعما لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال 9أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس المقبل، ونتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى مايقترب من 3مليارات جنيه، مقارنة بـ723 مليون جنيه في العام المالي 2017/ 2018 بمعدل نمو 315%؛ بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال الوزير "إنه تم تدبير 747.9 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي".

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يرسي دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لايتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

وأشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ماانتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.