صرح المهندس أحمد صبري، مدير عام معهد الحكومات الاجتماعية أن القاهرة تشهد غدًا انطلاق حفل توزيع جوائز الحكومات الاجتماعية، وهى مبادرة تسعى إلى إبراز الأعمال المتميزة في ميدان الاتصال الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، تحت رعاية المعهد، وتركز الجائزة على تقدير الجهات الحكومية التي نجحت في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وتتنافس في هذه الدورة سبع دول عربية هي: "مصر، الأردن، العراق، الإمارات، السعودية، تونس، والمغرب"، في فئات متنوعة للمسابقة، لتكون المنافسة الأقوى في هذا المجال.

وأضاف صبري، أن المنافسة تتم في أربع فئات رئيسية، وهي "المحتوى الرقمي للجهات الحكومية، ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وشخصيات الحكومة البارزة في هذا المجال"، بالإضافة إلى ذلك، ستُمنح جوائز خاصة ترتبط بتأثير المؤسسات على المجتمع على منصات التواصل الإجتماعي، مما يزيد من شهرة وتقدير هذا الحدث.

وأوضح المهندس أحمد صبري مدير عام معهد الحكومات الاجتماعية، أن أكثر من 30 جهة حكومية تتنافس في دورتها الأولى للفوز بالجوائز، يبرز التنافس الفعّال في قطاعات الصحة، ومن ثم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، ويشمل التنافس أيضًا أكثر من 50 شخصية حكومية بارزة تتنافس على جائزة "الشخصيات"، مما يعكس التطور التكنولوجي الملحوظ في أداء الاتصال الحكومي وتقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية.

كما تُعتبر Social Governments نموذجًا حديثًا للإدارة الحكومية، حيث تجمع بين مفاهيم الحكومات التشاركية والحكومات المفتوحة الشفافة والحكومات الذكية، ليتناغم هذا النموذج مع استخدام متزايد لشبكات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، مما يسهم في تحقيق تواصل مباشر وفعّال بين المواطن والحكومة.

وأكد المهندس أحمد، أن  معهد الحكومات الاجتماعية، الذي يُعد مؤسسة رائدة في تقديم حزمة من الخدمات المتنوعة، التي تستهدف مؤسسات القطاع الحكومي في مجال الحكومات الاجتماعية، على أن إطلاق الجائزة يهدف إلى جعل المواطن شريكًا فعّالًا ومتفاعلًا ومخططًا ومفكرًا مع دولته، بهدف خلق مستقبل أفضل للدول العربية باستخدام وسائل التواصل الحديثة.