تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المستثمرين للحصول على قطع الأراضي بمختلف الأنشطة في جميع المدن الجديدة، وبلغ إجمالي عدد طلبات الاستثمار خلال العام الماضي 4450 طلبًا، لعدد 2415 فرصة استثمارية، بخلاف مبيعات مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، و"مسكن"، بالجنيه المصري، والدولار الأمريكي. 

أما بالنسبة لحجم المبيعات التي تم تحقيقها خلال عام 2023 طبقًا لآلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج، فقد  تخطى 3أضعاف النسبة المستهدفة، وفي بعض المدن زاد حجم الطلبات المقدمة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالدولار عن حجم الطلبات المقدمة بالجنيه المصري، ومنها مدن (القاهرة الجديدة - بدر – العبور..). 

وتوزعت الطلبات على الأراضي بالأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة خلال عام 2023، كما يلى: 2219 طلبًا للأنشطة التجارية في 30 مدينة، و1334 طلبًا للأنشطة الصناعية في 26 مدينة، و372 طلبًا للأنشطة العمرانية فى 25 مدينة، و203 طلبات للأنشطة الترفيهية في 18 مدينة، و96 طلبًا للأنشطة التعليمية في 22 مدينة، و87 طلبًا للأنشطة الصحية في 17 مدينة، و23 طلبًا للأنشطة الزراعية في 3مدن، و115 طلبًا بمقابل الانتفاع فى 17 مدينة. 

كذلك تواصل آلية التخصيص بناءً على الطلب  نجاحها، حيث شهدت مدن (حدائق أكتوبر - القاهرة الجديدة - العبور..) إقبالا متزايدًا للحصول على الأراضي طبقًا للآلية، بجانب ظهور إقبال على بعض مدن الجيل الرابع مثل (سفنكس الجديدة، والسويس الجديدة..).

 إن زيادة حجم الإقبال على الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة بجميع المدن الجديدة، يعد دليلا على نجاح توجه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، في خطتها  لزيادة الحيز العمراني واستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن وفقًا لرؤية مصر 2030. وذلك بالتزامن مع مواصلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في المدن الجديدة ومؤخرًا تم الإعلان عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وهو مايبشر بأن القادم سيكون أفضل للاقتصاد المصري.