ناقشت الجلسة الختامية من مؤتمر القمة السنوية لأسواق المال الأدوات المبتكرة فى أسواق المال.

وأدار الجلسة، الدكتور عمرو حسانين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الائتماني، بمشاركة كل من ناجي فهمي، العضو المنتدب لشركة سي أي كابيتال للتمويل العقاري، ومحمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة، وأحمد لبيب، العضو المنتدب لشركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر، وعمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، وحاتم البنا، العضو المنتدب لشركة زالدى كابيتال للاستثمارات المالية، وطلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إى إف جى للحلول التمويلية.

بدأ الدكتور عمرو حسانين، الجلسة بعرض أبرز التحديات التى تواجه شركات التمويل فى مصر حاليًأ، موضحًا أن ضغوط التضخم والفائدة المرتفعة ستظل أبرز مايواجه الشركات مع استمرار الوضع الاقتصادي الحالي، ثم سأل ناجي فهمي، العضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري، عن رأيه فى ذلك وتوقعاته لمستقبل القطاع.

أجاب فهمى، بأن العائق الأكبر بسوق التمويل العقاري، يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة، والتي أدت إلى تضاؤل حجم النشاط، حيث وصل الأخير في أول 11 شهراً من 2023 لمستوى 8.5 مليار جنيه، بينما في الفترة المقابلة لها من العام الماضي كان 12.5 مليار جنيه، مما يعني أن التمويل العقاري حقق فقط ثلثي ماحققه العام السابق له، وباستمرار الارتفاع في نسبة سيتباطأ نمو القطاع.

وأشار إلى أنه رغم ذلك فالاستثمار العقاري هو الملاذ الآمن للمستثمرين، ولذلك ارتفعت معدلات الطلب على الوحدات العقارية، بالرغم من التزايد المستمر في أسعار الوحدات.

القمة السنوية لأسواق المال: كيف تصبح شهادات الكربون أداة جذب للاستثمار الأجنبى؟

أضاف أن شركات التطوير العقاري ساهمت في بعض التحديات التي تواجه التمويل العقاري، إذ تمثل عمليات البيع بالتقسيط على عدة سنوات منافس أساسي لشركات التمويل العقاري، أكد أن هذا ليس دور شركات التطوير العقاري، إلا أنها احتاجت لذلك بهدف زيادة عدد الوحدات المباعة.

ولفت إلى أن أحد الحلول للتغلب على هذه التحديات، يتمثل في ضرورة انتباه شركات التطوير العقاري إلى تصدير الوحدات للعملاء الأجانب، حتى تستطيع أن تولد دخلًا بالعملة الأجنبية، ولكن على المطورين العقاريين أن ينظروا إلى المعايير الدولية في تصميم وإنشاء الوحدات العقارية.

وتابع أن المستثمر الأجنبي يهتم بوجود مجموعة من العوامل في الوحدات العقارية، متوفرة بسهولة بعدد من الدول المجاورة في الخليج على سبيل المثال، وعلى السوق المصري أن يحاول مواكبتها، من خلال تقديم حزمة من الخدمات للوحدات العقارية، من صيانة مستمرة، ومواقع جغرافية مميزة، وتصاميم حديثة.

وأضاف أنه رغم سماح القانون المصري الحصول على تمويلات للوحدات تحت التشييد والبناء، إلا أن البنك المركزي، يمنع شركات التمويل العقاري من الحصول على تسهيلات من البنوك لتمويل الوحدات تحت الإنشاء، منعًا لحدوث تكرار في التمويل، ولذلك تقدم القطاع بمقترحات للبنك المركزي لبحث كيفية حل هذه المشكلة.

وذكر أن شركات التطوير العقاري تواجه تحديات متمثلة في عزوف بعض المشترين عن استلام الوحدات، إما للتكلفة المرتفعة لدفعة التسليم النهائي، أو لأن المشتري يقوم بشراء أكثر من وحدة بهدف استثمارها، أو التخوف من دفع ضرائب عقارية مرتفعة حال استلام الوحدات بشكل نهائي.

وكشف أن اتحاد التمويل العقاري تقدم بمقترح بإنشاء حسابات خاصة بمشاريع عقارية يتم فتحها لإنشاء مشروع معين، وتقوم شركات التمويل العقاري بإصدار تمويلات لصالح هذه الحسابات، وبالتالي توجه كل التمويلات إلى المشروع، ولايمكن للمطور أن يستخدمها لتمويل مشاريع أخرى.

كشف عن قيام البنك المركزى حاليًا بدراسة مقترح يستهدف إصدار قوانين بشأن التسليم الحكمي، والذى يتم من خلال قيام خبير مقيم، بالبت في وضع الوحدات الجاهزة للتسليم، وبالتالي يكون التسليم الحكمي نهائيًا، ولا يمكن الرجوع عنه.

وتابع أن أحد أهم الحلول هي صناديق الاستثمار العقاري، والتي تختلف عن الاستثمار العقاري المباشر، حيث يقوم الصندوق بشراء الوحدة نيابة عن المستثمر وتكون مملوكة له، كما تدار هذه المحفظة عن طريق إحدى شركات إدارة الأصول المتخصصة، ولكن هذا النوع من الصناديق يعد غير منتشر بشكل كاف في السوق المصري.

وأشار إلى أهمية وضع المزيد من الجهد نحو تطوير سوق سندات التوريق كأحد البدائل التمويلية، التي يمكن أن تلجأ إليها الشركات، لتجنب التكاليف المرتفعة للتمويلات.

القمة السنوية لأسواق المال: معدلات الفائدة الحالية تعيق نمو الشركات

وهنا وجه مدير الجلسة سؤالاً لمحمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة، حول دور أدوات التمويل في زيادة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأجاب الكحكي أن حجم نشاط التمويل تضاعف خلال عام 2023، حيث كان إجمالي التمويلات الممنوحة قيمته نحو 45 مليار جنيه، بنهاية عام 2022 ثم أصبح 90 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وأضاف الكحكي أن أنشطة التمويل تساعد الفئات المهمشة في المجتمع المصري، والمواطنين الأكثر احتياجا وذكر أن هذا يعني احتياجات العملاء التمويلية تتزايد.

ذكر أن التوريق والأنشطة المماثله له تقد حلولًا خارج الصندوق ومبتكرة للشركات التي تحتاج إلى إدارة التكاليف وأشار إلى أن تكلفة الأموال جزء منها يتم ترحيله للعملاء وجزء تضطر الشركات لامتصاص ما يؤثر على ربحية الشركات العاملة في القطاع، وفي ظل عدم استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية.

وذكر أن صفقة رأس الحكمة خلقت انفراجة في توقيت مناسب بعد وصول التضخم لمستويات تاريخية.

واقترح إعادة النظر في صرف الأرباح حتى يدخل جزء في رأس المال مايساهم في تقليل التكلفة.

ثم وجه عمرو حسانين، سؤالًا عن الدور المجتمعي الذي تقوم به شركات التمويل متناهي الصغر في الوقت الحالي، مؤكدًا أن معدلات التعثر قد تكون سبب في أزمات على المدى الطويل مع الظروف الحالية.

وأجاب أحمد لبيب، العضو المنتدب لشركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر، بأن التمويل المتناهي الصغر كان ومازال وسيظل المنقذ للمجتمع خاصة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر في هذه الفترة وتحديدًا خلال آخر 18 شهرًا، مرورا بالإعلان عن بواد الانفراجة المتمثلة في عوائد صفقة رأس الحكمة التي توقع أن تظهر نتائجها في المستقبل القريب.

أكد أن القطاع يساعد كل الفئات الفقيرة في المجتمع المصري، والمواطنين الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع، منذ صدور القانون فى 2014 و اللائحة التنفيذية في 2015، استطاعوا الوصول إلى المناطق التي لايستطيع القطاع المصرفي تقديم خدمة بها.

أكد أن عدد الشركات وصل 22 شركة بجانب 25 جمعية أصبحت يخدمت 3.9 مليون عميل بالإضافة إلى أن لكل عميل أسرة، تتكون على الأقل من 5أفراد مايعنى تقديم خدمات إلى قرابة 15 مليون مواطن بنهاية العام الماضى.

أوضح أن العميل لايفكر في الذهاب إلى البنوك والجهات المصرفية رغم انخفاض نسبة الفائدة التي يقدمها مقارنة بالجمعيات والشركات، لعدة أسباب من ضمنها شعوره بأن هذه المؤسسات الأقرب إليه لكون المندوب في شركات التمويل من نفس بيئة العميل مما يولد ثقة متبادلة، مع وجود شعور دائم بالتخوف من البنوك التي قد تؤدي إلى توريط العميل في أزمات أو معاقبته جنائيًا.

تابع أن هناك عقيدة لدى المواطنين البسطاء حيث ينظر للبنوك على أنها تحمل بها شبهة ربا أو مصطلح "حرام" مما يجعل المواطن يلجأ للشركات.

أكد أن عدد العملاء انخفض مابين 3.9 عميل فى نوفمبر 2022 مقارنة بـ2.8 مليون عميل فى نوفمبر 2023، رغم زيادة الدفعة التمويلية وحجم محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 48.5 مليار جنيه مما يعني أن العميل يحصل على قروض من أكتر من جهة نتيجة زيادة الاحتياجات بسبب زيادات الأسعار وانخفاض سعر الجنيه.

أضاف أن الهدف الأساسي ليس ضخامة حجم المحفظة التمويلية وإنما زيادة أعداد العملاء، من أجل ضمان استدامة القطاع رغم مخاطر سعر الصرف الذي أدى إلى زيادة أسعار الفائدة، التي لاتستطيع الشركات تحملها وهي أكبر تكلفة داخل أى شركة.

أضاف قائلًا: "لانملك عدد عملاء أو ماكينات ولكن العامل البشري هو استثمارنا الحاجة، مما يضطر الشركات إلى ترحيله على العملاء والجزء الأخر تمتصه الشركات مما يقلل هوامش الربحية وهذا ماتم في أغلب الشركات العاملة في القطاع".

تابع أنه في ظل وجود تكلفة عالية وعدم استقرار سعر الصرف كنا نحتاج حلا لها، مثل صفقة رأس الحكمة، في ظل تنامي معدلات التضخم.

أضاف لدينا أزمة في القطاع وتحديدًا بقانون الشركات متناهية الصغر الذي يسمح بنسبة زيادة برأس المال بواقع 10% سنويًا فقط، حيث نحتاج لإعادة النظر في ذلك.

لفت إلى أن التمويل متناهي الصغر، سيظل الحصان الأسود الذي ينقذ الاقتصاد غير الرسمي الموجود في الدولة المصرية، حيث لاتستطيع الجهات المصرفية الوصول إليهم مالم يتم خلق حلول استثنائية، مثل عمليات التوريق، وإعادة النظر في توزيعات الأرباح للشركات الكبيرة.

أوضح أن القطاع أصبح كثيف العمالة ومحمل بموظفين ذوي تكلفة كبيرة، مؤخرًا ويحتاج إلى إدارة للتكاليف أيضًا في ظل الأعباء المختلفة.

ثم تساءل عمرو حسانين، عن مدى واقعية مايذكره ممثلو القطاع متناهي الصغر، وأجاب عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، بأن القطاعات المالية غير المصرفية توفر "تضميد مالي واجتماعيط، كما أن 49% إلى 55% من العاملين والعملاء هم السيدات ومنهن 15 إلى 20% سيدات مُعيلات.

القمة السنوية لأسواق المال: تفاؤل بمستقبل الاستثمار في مصر

أوضح أن 75% من تمويلات القطاع موجهة للاقتصاد غير الرسمي الذي دائمًا مايحتاج لنمو سريع وبشكل غير نمطي.

أضاف أنه في ظل ارتفاع الفائدة تحتاج الشركات إلى حلول التكنولوجيا المالية في خدمة العملاء وتقليل التكلفة المرتبطة بتوفير أدوات التمويل للعملاء ليس فقط في الكم ولكن في الكيف وتنوع المنتجات الخاصة للعملاء.

كما أكد أن استخدام التكنولوجيا المالية يتمثل في طرق دفع غير التقليدية وتوفير التمويل والقروض للعملاء بشكل أسرع.

أوضح أن شركة إرادة توفر خدمات التمويل وسداد الأقساط للعملاء عن طريق محفظة اتصالات كاش.

أكد أن توفير هذه الخدمات بالتعاون مع مؤسسات مالية له دور كبير في توفير قاعدة كبيرة من العملاء ولديها من المعلومات والبيانات والتواجد في مناطق مختلفة والقدرة على وصول التمويلات بصورة أرخص.

لفت إلى أنه لتوفير هذه التمويلات بصورة أفضل وإدارة المخاطر يجب إتاحة بدائل مرنة فيما يخص فترات بالسداد وزيادة الاهتمام بالتحليلات القطاعية.

ذكر أن 70% من هذه التمويلات يتم إتاحتها من خلال الجمعيات والشركات في محافظات الصعيد ويليها الدلتا والإسكندرية والقاهرة.

أشار إلى أن هناك طفرة بدأت تحدث بالتمويلات من هذا النوع وهيئة الرقابة المالية، كان لديها من الوعي الكافي الذي جعلها تصدر على مدار آخر 3سنوات تشريعات دفعت نمو القطاع.

أوضح أن الشركات تصل لشريحة من العملاء لا تهتم البنوك والمؤسسات المصرفية بالوصول لها.

أوضح أن التكنولوجيا المالية لها أشكال كثيرة لإيصال هذه الفكرة للعميل بشكل أسرع وأرخص كما أن أغلب شركات القطاع لا تتعامل بالكاش مطلقًا، حيث يصل التمويل للعميل بطريقة الكترونية وكذلك السداد مما يقلل مخاطر التعامل بالكاش.

كما أكد أن التقييم الائتماني "آى سكور" يساعد في تقليص المخاطر في التعامل مع العملاء، لكنه أكد أنه في ظل ارتفاع سعر الفائدة والكوريدور، ستظل مخاطر التمويل مرتفعة جدًا.

واستطرد أن استخدام التكنولوجيا المالية يساعد في توفير بيئة أفضل للموظفين ومنح التمويل في صورة أفضل.

أكد أن المؤسسات التمويلية تنظر لعمليات التمويل المتناهي على كونها لها مردود اجتماعى وتقوم باستخدام التكنولوجيا المالية لتصل للعميل المناسب وتحديد حجم التمويل الذي يحتاجه.

وأشار حاتم البنا، العضو المنتدب لشركة "زالدي كابيتال"، إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي في الاقتصاد، فكلما كان أكثر كفائة، ساعد على توزيع الموارد بشكل سليم في القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، والتي من شأنها أن تعمل على تطوير الاقتصاد الكلي، وطالما جاء على رأسه البنوك، إلا أنه قد ظهر حديثًا تطورات في القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد على أهمية القطاع التمويل غير المصرفي بكل أنواعه، سواء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو التمويل العقاري، أو متناهي الصغر أو الاستهلاكي، في نمو الاقتصاد المصري، لأنها تلقائيا تبحث عن الاستخدام الأمثل للأموال، وهو من القطاعات التي لاقت زيادة في الاهتمام بها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وشهد العديد من التغيرات التى ساعدت على تطوره.

وأوضح أن أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر، هي أن ثقافة الاستثمار تكاد تكون منخفضة جدًا، إذ يأمل أن نصل في يوم من الأيام إلى امتلاك 50% من المواطنين استثمارات خاصة بهم، ولكن مايحدث أنه كلما توفرت سيولة نقدية مع الأفراد، اتجهوا إلى القطاع العقاري، أو طرق الاستثمار التقليدية، ويبتعدوا عن الاستثمار في البورصة، أو إقامة مشاريع خاصة بهم، خوفا من نسب المخاطر العالية لقنوات الاستثمار تلك.

وأكد على ضرورة العمل على زيادة ثقافة الاستثمار، إذ تتطلب وقتًا طويلًا لانتشارها بين مختلف الفئات.

وأضاف أن التحدى الآخر للاستثمار في الاقتصاد المصري، يتمثل في صعوبة توقع مستقبل الاستثمارات، مع زيادة حالات عدم اليقين بسبب الزيادة المستمرة لمعدلات التضخم والفائدة.

أوضح أن المشكلة بالنسبة للمستثمر لاتكمن في ارتفاع هذه المعدلات فقط، وإنما في التغير المستمر، مشيرًا إلى أن المستثمرين على استعداد أن يستثمروا في دول ذات ضرائب مرتفعة، طالما ستظل التشريعات مستقرة على مدار سنوات.

فيما ذكر طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي للحلول التمويلية، إن تكامل الشركات مع البنوك أمر هام في مجالات الشمول المالي من خلال الوصول إلى عملاء يصعب الوصول إليهم.

أضاف: "من الصعب أن نكون منافسين للبنوك لأننا نقترض منهم، لكننا نزيد من منتجاتهم وربحيتهم لتلك العملاء، بالإضافة إلى أنه معظم الوقت يتم التعاون مع البنوك بشكل أو بأخر منها العقود الثلاثية، ويوجد أكثر من مثال يثبت أننا نتكامل سويا لا نتنافس".

وأضاف أنه يوجد قطاعات كثيرة نقطة التركز فيها عالية كالقطاع السياحي، فهو حل سريع جدًا لسعر الصرف وحل الأزمة، لذلك أصبحت البنوك مؤخرًا تدعم قطاع السياحة، وفي النهاية يعد هذا تعاونا مثمرًا لمصلحة العميل.

وتابع أن نسبة الفائدة تختلف اختلافًا طفيفًا، لأن السنوات الماضية كانت الفائدة مرتفعة مؤكدًا أن التضخم هو المشكلة الرئيسية لأنه غير مسبوق، ولم يواجهه السوق في الفترات الماضية حيث في الأوقات السابقة ورغم ارتفاع الفائدة حدث نمو.

وأضاف أن مشكلة سعر الصرف غير المستقر كانت تمثل مشكلة كبرى، حيث يتم بناء عليه قرارات كثيرة وأدى عدم استقراره أدى إلى شلل تام في حركة القطاعات الاقتصادية لأنه أدى لإحجام العملاء عن اتخاذ أية قرارات، ونتيجة سلبية حتى على الأفراد فالجميع ينتظر حتى يستقر سعر الصرف.

وأكد أنه يأمل بإصلاح الأحوال بعد قرار الشراكة في مشروع رأس الحكمة، مضيفًا أنه يعتقد أن الأزمة سيأخذ بعض الوقت لأنها دائرة متكاملة.