تساؤلات كثيرة أثيرت في الشارع المصري عقب توقيع الحكومة المصرية أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ودارت غالبية التساؤلات حول مدى جدوى تلك الصفقة وتأثيرها على مستقبل التنمية في مصر؟

من واقع الأرقام والبيانات فإن فوائدها كثيرة فتلك الشراكة الاستثمارية هي إحدى ثمار خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى خطة التطوير والتنمية الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاستثمار في البنى التحتية وخاصة شبكات الطرق والمطارات والموانىء وإنتاج الطاقة وغيرها، والتي تعتبر البنيان الأساسي الارتكازي للاقتصاد القومي لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصري وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطي النقدي وسعر الصرف ومعدلات التوظيف في مواجهة آثار التحديات الاقتصادية العالمية.

ويأتي ذلك متسقًا مع أهداف رؤية مصر 2030 لاسيما في الشق المتعلق بالتنمية، أولًا: بزيادة مساحة.. حيث يأتي مشروع رأس الحكمة ضمن مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية المستدامة 2052، حيث سيتم إنشاء أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية وتطوير وإنشاء مطار دولي .

ثانيا: تعزز الصفقة من فرص دعم الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تساهم بدور فعال في توطين الصناعات المتعلقة بقطاعات التشييد والبناء وجذب استثمارات خارجية وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال دعم الصناعات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي في تطوير الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من خلال دعم المصانع المتعثرة ومساعدة المستثمرين في التوسع وفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر.

 ثالثا: هناك عوائد مالية مباشرة سوف تتحقق في المدى القصير تتمثل في ضخ 35 مليار دولار مقدم مالي منها 24 مليار دولار سيولة دولارية من الإمارات، و11 مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري سوف يتم التنازل عنها، حيث سيتم ضخ 15 مليارا بعد أسبوع و20 مليارًا بعد شهرين، فضلًا عن أن هناك عوائد على المدى المتوسط تمثل 35% من إيرادات المشروع طوال مدة تنفيذة، واستثمار 150 مليار دولار في تنفيذ المشروع خلال السنوات القادمة.

رابعا: هناك مردودًا كبيرًا سوف يشعر به المواطن المصري من وراء تلك  الصفقة  لاسيما المرتبط منها بتقليل الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي، وتتيح أيضا الأموال التي تدخل البنك المركزي توفير الاعتمادات الدولارية المستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعود على أسعار هذه السلع وانخفاضها بالسوق المحلي، كما أن جزءا كبيرا من العائد سوف يتم ضخه في شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة، بما يغير في منظومة الصحة والتعليم .

 خامسا: مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة سوف يحقق لمصر في الأجل الطويل جذب أكثر من 40 مليون سائح سنويًا، وهذا يعني مزيد من الدخل الدولاري لمصر، ومزيدًا من تحريك عجلات النشاط الاقتصادي بما يميز قطاع السياحة من تشغيل العديد من القطاعات تحت مظلته، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المصرية التي ستستخدم مدخلاتها في تنفيذ مشروعات التنمية وخلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين، لأن كل المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات والتوريدات المصرية والمطورين العقاريين المصريين.

 وتبرهن تلك الخطوات الفعالة التي تتخذها الدولة المصرية وبتوجيهات القيادة السياسية أن مصر عازمة على استكمال طريقها نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق مصلحة المواطن، وأنها قادرة على تخطي جميع الصعاب والتحديات بالإرادة والعزيمة.