أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة بخطة العام المالي 2024/2023.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة الكهربائية تمثل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية الـمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية كافة، وكذلك في تنمية وتطوير الـمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مباشر بالـمتطلبات المعيشية للمواطنين.

وتابعت السعيد أن نمو الناتج الـمحلي الإجمالي يرتبط دائمًا؛ وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقدرته على تطوير معدلات الأداء لـمسايرة الطلب الـمتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرًا لأهمية مخرجات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المنتجة أو المستخدمة من المعايير الأساسية لقياس مستوى رفاهة الفرد، ومؤشرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدم المجتمع وأداؤه الاقتصادي.

وحول الاستثمارات الموجهة للقطاع أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 2024/23 تستهدف استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة قدرها 81.4 مليار جنيه بالـمقارنة بنحو 56 مليار جنيه توقع عام 2023/22 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 2022/21، واستثمارات أقل في عام 2021/20.

وأشار التقرير إلى استئثار الاستثمارات العامة بنحو 85% مقابل 15% للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومي وعلى حوالي 52% من الإجمالي، مقابِل 17% للهيئات الاقتصادية العامة، و31% للشركات العامة؛ استثمارات عام 2024/23.

واستعرض التقرير مستهدفات خِطة عام 2024/23 حيث من المستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالمقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 2024/23، بنسبة نمو 34%، فضلًا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلي نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 2024/23.

وأضاف التقرير أنه من المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 275 مليار جنيه في نهاية الخطة على مستوى الأسعار الجارية، بالمقارنة بنحو 203 مليار جنيه عام 2024/23، بنسبة نمو 35%. أما بالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادته إلى نحو 145 مليار جنيه، و155 مليار جنيه في عامي 2024/23 و2026/25، كما أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف أن يتحسن الترتيب الدولي لـمصر في مؤشر جودة التغذية الكهربائية لتصعد إلى المركز الـ75 عام 2024/23.