أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري .

وأصدر الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6أشهر لتحديث بيانتها وذلك اعتباراً من 15 أبريل 2024 .

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانا دون أي رسوم مطالبا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقاً لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى في الحقول المحددة.

وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الأنشطة لكافة المنشآت على الرابط https://bor.itda.gov.eg/activity وأيضاً يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حالياً طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.

وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجانا إسهاما من جهاز تنمية التجارة الداخلية في التيسير على العملاء في الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي" وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة" واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضاً عبر التواصل مع رقم الواتس آب (WhatsApp)  الخاص بالمساعد الآلي للسجل التجاري (01063333504) والذى يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته.

كما يقدم هذا المساعد أيضا حزمة خدمات أخرى مثل (الاستدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى او طرح مقترحات).

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية وخلق جيل جديد من الخدمات المستحدثة، حيث نجحت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الخمس سنوات الماضية في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وإحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934، ويتم تباعاً تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ذات طابع ونمط عصري موحد طبقاً لأحدث المعايير العالمية لتقديم الخدمات الجماهيرية، وقد شملت أعمال التطوير للسجل التجاري عدة مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل كما تم زيادة سعات ربط تلك المكاتب وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة الياف ضوئية وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حالياً وتحقيق الاستدامة لها والوصول الى شبكة معلومات التجارة .

وجاء المحور الأهم وهو المحور المعلوماتي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للسجل التجاري المصري ومؤمنة وذلك بتجميع ومعالجة قواعد البيانات التي كانت الموزعة على مكاتب الجمهورية، كما أنه جاري استكمال وتدقيق وتنقية بيانات المنشآت والاعتماد على محددات رقمية وتوج هذا الجهد ببناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل كافة مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها ليساهم في إحكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط الاقتصادي وقد تم تفعيل خدمة الرقم الموحد للسجل التجاري كرقم مميز وغير مكرر وهو مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للمنشأة ، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

وقد أعطت قاعدة البيانات الموحدة للسجل التجاري الانطلاقة للربط مع عدد 39 جهة حكومية لتقديم خدمات السجل التجاري بصورة رقمية وانفاذاً لتوجيهات الرئيس بالتيسير على المواطن بتحقيق الربط البيني بين الجهات الحكومية وبعضها البعض فقد كان للسجل التجاري الريادة ليكون النواة الأولى لإتاحة بياناته للوزارات والهيئات والجهات لتيسير الخدمات على المواطنين وإحكام الاجراءات وقد بلغت المعاملات مايفوق 6ملايين حركة استعلام منذ اطلاقها في 2019، هذا وقم تم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة بالإضافة إلى مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات مايفوق 6ملايين حركة استعلام منذ اطلاقها في 2019، هذا وقم تم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة بالإضافة الى مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات، وجاء الربط مع القطاع المصرفي الداعم الأكبر للاقتصاد المصري بما يزيد عن 600 ألف استعلام الكتروني، هذا وقد تم إتاحة خدمات الاستعلام اللحظي عن السجل التجاري لكافة البنوك وشركات التمويل لأول مرة لتكون الداعم في اتخاذ القرارات الائتمانية التي تخص الشركات والمنشآت.

وأنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل الحصول على مستخرج من السجل التجاري، شهادات البيانات، الشهادات السلبية، تجديد السجل التجاري، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" ، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة ، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري للاعتماد من الخارجية، واستعلام عن السجل التجاري، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، ومن أهم الخدمات التي أضيفت تأسيس المنشآت إلكترونيا عبر طلب تأسيس منشأة فردية وكانت الريادة لنا في اطلاق منظومة حجز موعد للتيسير على المواطنين بإدارة مواعيدهم عند التعامل السجل التجاري بشكل دقيق.

وجدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا، كما أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافةً إلى بوابة مصر الرقمية.

وإذ تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية دوما على عهدها بالاستمرار والسعي المستمر للوصول إلى الهدف المنشود لتقديم كافة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المختلفة لخدمة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة المصرية مما يحقق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة مصر في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.