تضع الحكومة المصرية أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتعمل على توطينها ودمجها في خططها، وبرامجها التنموية، وفي مقدمتها ضبط الأسواق، وتوفير السلع  للمواطنين بسعر مناسب، وهناك جهود كبيرة بذلت من قبل الحكومة في الفترة الأخيرة لضبط السوق تارة عبر الاتفاق مع التجار والمُصنعين والسلاسل التجارية على خفض أسعار السلع، وتارة أخرى عبر السعي لزيادة المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية، بنحو 20% وأن تتولى جهات تابعة للدولة مسؤولية توفير هذا المخزون، لاسيما عقب الإجراءات القوية التي اتخذتها الدولة في مجال توفير النقد الأجنبي وزيادة وتيرة الإفراج الجمركي.

ومن ثم كان من حق الحكومة مطالبة التجار والمصنعين بخفض الأسعار، فضلا عن صدور القانون رقم3 لسنة 2024 والذي يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.

وتشير الخطوات الأخيرة، والتي توصف بكونها خطوات "تاريخية وغير مسبوقة" إلى أن السوق المصرى يقف أمام "مفترق طرق" وسط إجراءات من شأنها إعادة تشكيل اتجاهاته ومسار القطاعات المختلفة، ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام المالي الجاري (أبريل، مايو، يونيو) تحسنًا لافتا في المستوى العام للأسعار نتيجة لتلك الإجراءات المالية والنقدية والتنظيمية التي انتهجتها الحكومة على مدار الفترة الماضية.

ومن المؤشرات الإيجابية على استمرارية ضبط  السوق المصري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم 87 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به حيث يباشر المجلس بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه الاختصاصات التالية:

العمل على تحفيز الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي، واتخاذ القرارات التي تكفل دعم المصالح الإيرادية في الالتزام بتطبيق الحياد الضريبي، ودراسة الموضوعات الضريبية التي يعرضها رئيس المجلس عليه وإبداء الرأي بشأنها واقتراح الحلول وآليات التنفيذ وأسلوب القياس والمتابعة، دراسة أى تحديات ضريبية يراها مجتمع الأعمال ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، ويهدف المجلس الأعلى للضرائب تذليل أي عقبات بين الممولين والحكومة لتحفيز عملية الاستثمار.