شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر ومثلها في التوقيع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس الادارة وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية ومثلها في التوقيع رهام فواد الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغانم ورئيس مجلس إدارة شركه برنيس الإقليمي لأنشطة المواني. 

تضمنت مذكرة التفاهم تسهيل التعاون بين الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة لضمان التعاون الفعال في المجالات ذات الاهتمام المشترك في بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري لمزاولة كافة أنشطة النقل البحري والتعاون المشترك في المشاريع التي تقع في النطاق، والتعاون في أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية خاصة مع كون شركة برنيس الإقليمي مطور رئيسي ومدير للموانئ والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ومشغل ذو خبرة عالية للخدمات اللوجستية المتكاملة متعددة الوسائط في الكويت ودولياً.

وخلال فاعليات التوقيع رحب وزير النقل برئيس مجلس إدارة وقيادات شركة برنيس الإقليمي إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية معرباً عن سعادته بالتعاون مع الأشقاء في دولة الكويت في هذا المشروع والتطلع لأن يكون بداية لانطلاقة التعاون الكبير بين وزارة النقل ومجموعة الغانم الكويتية في إنجاز العديد من المشروعات مؤكدا أن كل الاستثمارات العربية مرحب بها في مصر مشيراً إلى أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت والتي تعتمد أساسا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك. الحديدية (ديزل - كهرباء) والتي ترتبط بوجود مطارات وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

لافتا إلى أن ميناء برنيس البحري سيساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الأفريقية لما يتمتع به من موقع متميز وأن هذا المشروع سيشمل تطوير واستغلال الإمكانيات الكبيرة في منطقة برنيس ليس فقط الإمكانات السياحية الكبيرة بالمنطقة والتي ترتبط بمجموعة من الطرق الطولية مثل طريق ساحل البحر الأحمر (السويس– الغردقة– سفاجا– القصير– مرسى علم حتي برنيس ومنها إلى شلاتين– حلايب) حتي خط عرض 22 بطول 1080 كم والطرق العرضية التي تربط ساحل البحر الأحمر بوادي النيل ومن أهمها طريق برنيس أسوان بطول 330 كم حتي محور بديل خزان أسوان وامتداده حتي توشكي وأبو سمبل ومنها إلى ارقين ثم إلى السودان الشقيقة مضيفا أنه سيتم تقديم كافة أشكال التعاون والتنسيق لشركة برنيس الإقليمي لتنفيذ كافة أنواع الدراسات الخاصة بالمشروع (الفنية والمالية والجدوى الاقتصادية والأثر البيئي).

مضيفا أن هذا التوقيع يدخل في إطار تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحري تم تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت خاصة مع التقدم الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في مصر حيث تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بالموانئ البحرية بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر وأهمها موانئ برنيس– سفاجا- السخنة- الأدبية -نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش- بورسعيد- دمياط- أبو قير– الإسكندرية- جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي 100كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.

ومن جانبها رحبت ريهام فؤاد الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغانم ورئيس مجلس إدارة شركه برنيس الإقليمي لأنشطة المواني بالتوقيع الذي تم بين شركة ميناء برنيس البحري وبين الشركة على إدارة مشروع ميناء برنيس التجاري وتطوير النقل اللوجستي و تطوير الميناء التجاري وإنشاء كافه الخدمات والمباني ليصبح ميناء هام والبوابة الجنوبية التجارية وليضاهي الموانئ العالمية ويركز علي الخدمات الدينية لنقل المعتمرين والحجاج والناحية التجارية للحاويات والبضائع وخلق بيئة تجارية متكاملة بالمنطقة لنقل داخلي وجوي وبري، ولقد صرح الرئيس التنفيذي المهندس أسامة عياد أنه سيتم العمل منذ اليوم الأول في كافة الدراسات الكاملة والتصميمات وفقا لأفضل المعايير الدولية والعالمية للمنطقة ككل "تجارية وسياحية"