السبت 04 ,مايو ,2024

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ... كنز مصر القادم

محمد صلاح زكي / الإثنين 22 ,أبريل ,2024
الملف الرئيسي لعدد أبريل من مجلة “Professional Economy” ..

تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تعمل المنطقة الاقتصادية على تطوير إمكاناتها التي تتمثل في 4مناطق صناعية تستطيع استيعاب مختلف القطاعات الصناعية والخدمية و6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، من خلال تطوير الموانئ التابعة وتجهيز المناطق الصناعية بالبنية التحتية وربطها بشبكات طرق حديثة، فضلاً عن فلسفة التكامل التي يسرت حركة المواد الخام والمنتجات النهائية من وإلى المناطق الصناعية، وأكد أن هذه الجاهزية هي التي مكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الريادة في ملف الوقود الأخضر إقليميًا وعالميًا.

مجلة "Professional Economy" تستكشف في هذا الملف آفاق مستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أصبحت المنطقة الاقتصادية نموذجًا للتعاون الاقتصادي الدولي من خلال ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارت اقتصادية قناة السويس لتكون مركزًا لتوسعاتها في مختلف الأسواق، نظرًا لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية، فضلًا عن توفر مختلف مصادر الطاقة، حيث تتواجد على أرضها الأن منطقة صناعية صينية، فضلًا عن عدد من الاستثمارات الهندية، والتركية والأوروبية، بالإضافة إلى التعاون مع كبرى التحالفات العالمية في مجالات النقل البحري واللوجستيات والوقود الأخضر، كما استطاعت المنطقة الاقتصادية في الـ18 شهر الأخيرة جذب 90 مشروعًا صناعيًا و7مشروعات بالموانئ التابعة لها بإجمالي 97 مشروعًا باستثمارات 4.6 مليار دولار.

ونجحت موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمواقعها المتميزة على البحرين الأحمر والمتوسط في تحقيق معدلات تداول إيجابية بالرغم من التحديات السياسية جنوب البحر الأحمر التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة بتلك المنطقة والتي تؤثر بدورها على سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عما شهدته موانئ المنطقة الاقتصادية في عام 2023 من نجاحٍ في استعادة نشاط تموين السفن بالوقود خاصةً الوقود الأخضر؛ حيث قام ميناء شرق بورسعيد بتموين أول سفينة في العالم تعمل بالوقود الأخضر في أغسطس 2023 مايعكس عزم الهيئة على تحقيق استراتيجيتها المتماشية مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية كافة للوصول بها لتصبح مراكز لوجيستية عالمية تدعم سلاسل الإمداد ومختلف الأنشطة البحرية.

الوقود الأخضر

تسعى المنطقة الاقتصادية جاهدة لتوطين قطاعات محددة وتحقيق خطوات رائدة بها، لاسيما الوقود الأخضر، و صناعة السيارات والتي تسعى فيهما المنطقة على توفير مجمعات للصناعات المغذية والمكملة لهذه الصناعات لخفض تكلفة الإنتاج مما يدعم خفض السعر النهائي للمنتج،  فضلا عن الاهتمام بمشروعات مراكز البيانات، حيث تمت الموافقة مؤخرا على إنشاء مشروع (مركز كيميت مصر للبيانات) في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم، ويسمح كذلك بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.

الرؤية الاستراتيجية 

تشمل محاور الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين 21 قطاعًا مختلفًا تتنوع مابين الصناعي والخدمي واللوجستي، فضلًا عن الجهود الترويجية العالمية سواءً من خلال الحملات الإعلامية محليًّا وعالميًّا أو من خلال الجولات الترويجية لمختلف دول العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والمزايا التنافسية للمنطقة وأسهمت تلك الجهود بدورها في جذب العديد من المشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ.

ومؤخرًا نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تشغيل أول مشروع للوقود الأخضر الذي أسفر خلال نحو 10 أشهر فقط من افتتاحه عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء تم إنتاجها داخل الهيئة لدولة الهند، وكذلك النجاح في استعادة نشاط تموين السفن بالوقود بنوعيه التقليدي والأخضر من خلال موانئ الهيئة، فضلًا عن الخطوات التي قطعتها الهيئة في محور رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين سواء لخدمة الشباك الواحد أو خدمات الضرائب والجمارك.

التحول الرقمي

قطعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات، حيث قامت مؤخرًا بتطوير خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمستثمرين، بهدف تقليل زمن تنفيذ الإجراءات، واستخراج التراخيص اللازمة للشركات بالهيئة.  

كما سبق ودشنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المنصة الرقمية E-tabadul ويؤكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة، بأن منصة E-tabadul تهدف لتحقيق التشبيك الصناعي بين شركاء نجاح الهيئة؛ من المصانع والمشروعات المقامة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة بعضها البعض؛  وتابع قائلا: تقوم المنصة على محورين الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والمحور الثاني هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتي توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات في قطاعات متنوعة.

وأضاف جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية قامت بالتعاون والتنسيق المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في سبيل إطلاق هذه المنصة في زمنٍ قياسيٍّ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بالإضافة لقيام الهيئة بالتواصل مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بالدولة لتعميم خدمات المنصة من أجل تغطية مُختلف المُصنعين والأنشطة الصناعية بأنحاء الجمهورية، مشيرًا لما يحققه ذلك من تكامل للسلاسل التصنيعية، ويدعم المنتجات المصرية، ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

مركز كيميت 

قائمة المشروعات العملاقة التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد لتشمل مشروع مركز البيانات Data Center الأول من نوعه داخل المنطقة وهو (مركز كيميت مصر للبيانات) في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم؛ بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، ويسمح هذا المشروع الواعد بتوطين قطاع خدمي يمثل أهمية كبرى في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 محور التحول الرقمي، فضلًا عن تصدير الخدمة للأسواق المجاورة وكبرى شركات التقنية العالمية، ويسمح كذلك بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.

سفن متنوعة

شهدت الموانيء  التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشاطًا لافتًا خلال عام 2023 من خلال استقبال 3414 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ نحو 78 مليون طن؛  حيث استقبلت مواني العريش وشرق وغرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية والمطلة على البحر المتوسط ماإجماليه 2973 سفينة بطاقة بلغت 51.1 مليون طن طاقة محققة، واستقبلت كلٌّ من مواني السخنة والأدبية والطور بالمنطقة الجنوبية على البحر الأحمر 1017 سفينة بإجمالي حمولات وصلت إلى 26.9 مليون طن خلال عام 2023.

ميناء السخنة

شهد ميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية حركة تداول ملحوظة لعام 2023 باستقبال إجمالي 606 سفينة، بحمولة إجمالية متداولة 20.3 مليون طن تقريبًا، وعدد حاويات مكافئ وصل إلى 904 ألف حاوية مكافئة؛ حيث تنوعت السفن مابين استقبال 376 سفينة بضائع عامة محواة بواقع 9مليون طن تقريبًا، و10 سفن بضائع عامة غير محواة بحمولة 19 الف طن و61 سفن صب جاف بحمولة 6.2 مليون طن، و117 سفينة صب سائل بحمولة حوالي 5.2 مليون طن، و 42 سفينة سياحية، ليحقق ميناء السخنة بهذه المؤشرات معدلات نمو في استقبال السفن بلغت 21٪ ومعدل نمو للبضائع وصل إلى 12% مقارنة بمعدلات التداول بالميناء في عام 2022.

ويقع ميناء السخنة على الساحل الغربي لخليج السويس على بعد حوالي 43 كم من جنوب مدينة السويس بمساحة قدرها 22.3 كم2، وبغاطس يصل إلى 18 مترًا. ونظرًا لاتساع المساحات المحيطة، فإن الميناء سرعان ما أصبح مركزًا صناعيًّا رئيسيًّا يخدم الأسواق المحلية والدولية. وتشمل خطط التوسع عمل محطات الحاويات الجديدة ومحطات البضائع العامة والشحنات الجافة ومحطات الشحنات السائلة، مع توفير الخدمات اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع وإنشاء ميناء جاف، علاوة على ذلك سيتم الاستثمار في تحديث مركبات الميناء ومعدات مناولة الحاويات.

ميناء الأدبية

شهد  ميناء الأدبية تداول نحو 6.5 مليون طن حمولات، مايعادل نحو 80.4 ألف حاوية مكافئة TEU، من خلال استقبال الميناء 399 سفينة خلال عام 2023 تنوعت مابين 158 سفينة بضائع عامة، و 122 سفينة صب سائل، و73 صب جاف، و40 سفينة حاويات، و3 سفن حيوانات حية، و 3 سفن أخرى. ويقع ميناء الأدبية على الشاطئ الغربي لخليج السويس، على بعد حوالي 10 كم جنوب السويس، ويغطي الميناء مساحة قدرها 1.8 كم2، وللميناء تسعة مراسٍ يبلغ طولها الإجمالي 1840 مترًا، ولها القدرة على التعامل مع سفن البضائع غير المعبّأة الجافة والسائلة بقدرة تحمل تصل إلى 60000 طن. وتُوجَّه المزيد من الاستثمارات في الميناء إلى إنشاء محطات إضافية للتعامل مع الشحنات غير المعبّأة الجافة والسائلة والبضائع العامة والحاويات، ويعتبر الميناء من أهم الموانئ التي تتعامل مع البضائع السائلة بمتوسط مليون طن سنويا، ولوجود صهاريج تخزين بسعة تزيد عن 300 ألف طن (كيماويات وزيت طعام) تعد الحصة الأكبر من إنتاجية الميناء هي الصب الجاف، بمتوسط مناولة يتجاوز 6ملايين طن سنويًا.

شرق بورسعيد

استقبل ميناء شرق بورسعيد "المصنف في المركز العاشر عالميًّا في مواني الحاويات لعام 2022 وفق تقرير أصدره البنك الدولي" عدد 1563 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 45.5 مليون طن وعدد حاويات 3.71 مليون حاوية مكافئة وذلك خلال عام 2023، مما يؤكد قدرة الميناء على تحقيق طفرة في الأداء من خلال أعمال التطوير التي يشهدها والتعاقدات على تشغيل المحطات والأرصفة التي عكفت الهيئة على اجتذابها.

فيما استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية 1263 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 4.78 مليون طن وعدد حاويات 456 ألف حاوية مكافئة خلال عام 2023.

ويعد ميناء شرق بورسعيد محورًا لإعادة الشحن الدولي والمحلي الرئيسي عند المدخل الشمالي لقناة السويس، كما أنه يتميز بغاطس عميق يمكِّنه من استيعاب السفن الكبيرة، مما يجعله ضمن قائمة الموانى الأكثر ازدحامًا ونموًّا في العالم. وسوف توفِّر التوسعات المقترحة خلال الفترة المقبلة و التي تبلغ 26 كم2 - مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والتنموية للميناء، وستعمل على تطوير الخدمات اللوجستية ومن ثم ستزيد المساحة الكلية للميناء لتصل إلى 70 كم2.

غرب بورسعيد

يعد ميناء غرب بورسعيد مركزًا لإعادة الشحن مُنشأ بجودة عالية، ويقع على المسار البحري العالمي الرئيسي بين دول قارة أوروبا وجنوب آسيا، علاوة على موقعه غرب ميناء بورسعيد، ويحتل 2كم2 عند المدخل الشمالي لخليج السويس من البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر من أهم الموانئ المصرية، ويشغل 2 كم2 وأرصفة بطول 4كم يتراوح عمقها من 10 إلى 16 مترًا، وتصل القدرة الاستيعابية السنوية لنحو 13 مليون طن، وتتجاوز إنتاجية الميناء هي حمولة متعددة الأغراض بمتوسط مناولة يتجاوز 8.7 مليون طن سنويًا.

ميناء العريش

شهد ميناء العريش البحري التشغيل الفعلي له في شهر أكتوبر الماضي بدخول الحوض الأول للخدمة برصيفي (سيناء) البالغ طوله 250 مترًا، ورصيف (تحيا مصر) بطول نحو 1 كم، قد استقبل عدد 147 سفينة خلال العام لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 741 ألف طن تقريبًا، فضلًا عن الدور اللافت الذي لعبه ميناء العريش كأهم ميناء في شرق المتوسط في استقبال سفن المساعدات والمستشفيات العائمة القادمة من مختلف دول العالم لإغاثة فلسطين الشقيقة خلال الأزمة الراهنة. 

ويقع ميناء العريش على شاطئ البحر الأبيض المتوسط الشرقي، وبه أحواض السفن ممتدة على مدى 40000 متر،  ويعد ميناء للبضائع وصيد الأسماك والسياحة، ويؤدي ميناء العريش دورًا حاسمًا باعتباره الميناء الصناعي والتجاري لشمال سيناء وقطاع غزة. 

ويتكون ميناء العريش بشكل أساسي من؛ محطة صب جاف، رصيف 242 متر لمناولة بضائع الصب والبضائع العامة، رصيف ثان لقوارب الخدمة (عمق مياه الرصيف 4 أمتار). 

تتوفر أيضًا مرافق لرسو سفن الصيد التي يصل طولها إلى 60 مترًا، والميناء يغطي مساحة تقريبية 40 فدانًا، على التوالي 168000 متر مربع، 56000 متر مربع تستخدم للتخزين المفتوح للسلع الجافة، علاوة على ذلك، تتوفر سقيفتان بحجم مشترك 1500 متر مربع لتخزين البضائع الحساسة لأشعة الشمس والطقس، وبعد تنفيذ أعمال التطوير الحالية للميناء، ستصل المساحة الإجمالية إلى 65000م2 وسيكون الجدار الرئيسي بطول إجمالي 369م.

ميناء الطور

استقبل ميناء الطور التابع للهيئة والمطل على البحر الأحمر بالمنطقة الجنوبية خلال عام 2023 عدد 12 سفينة بإجمالي حمولات بلغ نحو 95.2 ألف طن، ويعد الميناء متخصصًا في أنشطة صيانة سفن الخدمات البترولية وحفارات البترول لخدمة شركات بترول خليج السويس بشكلٍ رئيس.

ويعد ميناء الطور منفذًا استراتيجيًا لجنوب سيناء، ويحتل ثلاثة هكتارات على الضفة الشرقية لخليج السويس جنوب أبو زنيمة، ويخرج الجزء الأكبر من الصادرات عبر ميناء الطور، وتتكون الصادرات من المعادن والشحنات غير المعبّأة الجافة، ويحتوي هذا الميناء التجاري على محطات للبضائع غير المعبّأة الجافة والبضائع العامة والحاويات وكذلك قوارب الصيد ومرسى.

الموقف المالي 

خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024؛ حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إجمالي إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه، وذلك عن الفترة من 1 يوليو لـ31 ديسمبر 2023 (النصف الأول من العام المالي 23-24) مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 (النصف الأول للعام المالي 22-23) بزيادة قدرها 70% تقريبًا، 

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد عقد مؤخرًا اجتماعه الثالث للعام المالي 2023-2024، برئاسة وليد جمال الدين، حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي 2023-2024، بالإضافة للموافقة على 5مشروعات جديدة قامت الهيئة بتوقيعها مؤخرًا، تقع 4مشروعات منها في منطقة القنطرة الغرب الصناعية التابعة للهيئة، ومشروع هو الأول من نوعه بالمنطقة الاقتصادية وهو مركز بيانات Data Center مزمع إقامته بمنطقة السخنة المتكاملة. كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة التقديرية للعام المالي 24-25 بقيمة إجمالية 37.3 مليار جنيه، متضمنة موازنة استثمارية بقيمة 28.6 مليار جنيه، وموازنة جارية بقيمة 8.6 مليار جنيه.

كذلك تم استعراض الموقف الترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 23-24 الذي تضمن حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت مابين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها، وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان، كما تم تأسيس 31 شركة برأس مال مصدر 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، فيما تضمنت المشروعات التي تم الموافقة عليها 4مشروعات جديدة بالقنطرة غرب بإجمالي استثمارات يصل إلى 111.5 مليون دولار هي: مشروع شركة (هينيواي HENNEWAY) الصينية لصناعة حقائب السفر على مساحة 120 ألف متر مربع، باستثمارات 50 مليون دولار بطاقة 275 ألف قطعة شهريًّا، وتوفر 2000 فرصة عمل، وشركة (HiTech Apparel Co., Ltd)  التايلاندية لصناعة الملابس، بمساحة 64 ألف متر مربع، باستثمارات 20 مليون دولار، وتوفر 1500 فرصة عمل، ومشروع الشركة الصينية الهندية (إندوتشين القابضة Indochine Holding Pty Ltd)  الرائدة في مجال الموضة والأزياء وتمتلك أكثر من مصنع للملابس ومركز تصميم حول العالم، بمبيعات سنوية 900 مليون دولار، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 41 مليون دولار، وتوفر 6800 فرصة عمل، وكذلك مشروع شركة (ريفايفل تك جروب Montmed)، المتخصصة في رفع كفاءة وإنتاج الأجهزة الطبية ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي عالية الجودة، ومقرها ألمانيا وهولندا، ويقع مشروعها داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة 5 آلاف متر مربع ، بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه، ويستهدف تصدير كامل إنتاجه للخارج.

وهناك مشروعين إضافيين بمنطقة القنطرة غرب وقعت الهيئة عقودهما نتيجة الجولات الترويجية الناجحة بالفترة الماضية، المشروع الأول لشركة دي سيتا (شنغهاي شنجدا) الصينية لتصنيع الإكسسوار والملابس الجاهزة بمساحة 83 ألف م2، واستثمارات 40 مليون دولار، ويوفر 1200 فرصة عمل، والثاني مشروع لشركة (زيجيانج هنشينج) الصينية لصباغة وتجهيز الملابس والأقمشة باستثمارات 70 مليون دولار على مساحة 200 ألف متر مربع ، وتوفر 1300 فرصة عمل.

مشروعات عملاقة

جهود كبيرة تبذل للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف جذب الاستثمارات الاجنبية وتدشين المشروعات خلال الفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024، شهدت المنطقة إجمالي تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعًا، بتكلفة استثمارية نحو 2.8 مليار دولار، حصل 61 مشروعًا من بينها على موافقات نهائية، بنسبة استثمار أجنبي 49%، في مقابل موافقة مبدئية لـ66 مشروعًا، بنسبة استثمار أجنبي 39%، مضيفاً أن أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

وشهدت الفترة منذ يناير 2024 وحتى 21 مارس الماضي، وحدها التعاقد مع 37 مشروعًا متنوعًا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعًا منها على موافقة نهائية، و 24 مشروعًا على موافقة مبدئية، كذلك شهدت الفترة من أول يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024 تأسيس 63 شركة جديدة، برأس مال أجنبي بنسبة 48.5%، بينما الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن شهدت وحدها تأسيس 20 شركة جديدة.

وخلال شهر مارس الماضي تم توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة، وتتضمن مشروعًا لإنتاج الزجاج المسطح بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وإنشاء مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ومجمع صناعات الحديد والفولاذ بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، وإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية بمنطقة العين السخنة.

مركز للتدريب 

في إطار اهتمام الهيئة الاقتصادية بتأهيل العنصر البشري وصقل مهاراته، كمحور رئيسي، قامت الهيئة مؤخرًا بتوقيع اتفاقية عقد تأسيس مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الحكومة الصينية مُمثلة في الهيئة العامة لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة الصينية، حيث سيتم تجهيز المركز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة وأبرزها صناعات الطاقة والسيارات والروبوتات والالكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات، ووجود محاكاة للتمرين مع نظام تفاعلي بين المتدرب والمدرب، كما يحتوي المركز على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية، لكونه يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

وتعد تكلفة إنشاء المركز منحة مقدمة من الحكومة الصينية بموجب اتفاقية تعاون الموقعة بين البلدين في مرحلة سابقة.

قرار جمهوري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية أنها "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًّا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.6 كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة".

وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية التي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، وتعمل تلك الوزارات السيادية بصفتها جهات استشارية لمجلس إدارة الهيئة. 

ويهدف إنشاء الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.