الخميس 30 ,مايو ,2024
Close ad

الرقمنة ... بوابة القطاع المصرفي نحو المستقبل

بروفيشنال إيكونومي / الجمعة 26 ,أبريل ,2024
•  815 مليار جنيه حجم المعاملات المنفذة من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في عام 2023
•  البنك المركزي يدشن العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة

تسارع البنوك العاملة في مصر نحو التحول الرقمي بشكل قوي تارة بواسطة تطبيقات الهاتف المحمول وتوفير الخدمات المصرفية عبر شبكة  الإنترنت، و تارة أخرى  للحصول على ترخيص بنك رقمي. 

ويجذب هذا التوجه  عملاء جدد خاصة من جيل الشباب، وقد ساهمت البنية التحتية المتميزة قطاعي البنوك والاتصالات في مصر في خلق طموحات كبيرة لدى العملاء حيث أصبحوا يرغبون حاليًا وبشكل متزايد أن يكون باستطاعتهم الوصول إلى الخدمات المصرفية المختلفة على مدار الساعة في لحظات قليلة عبر شاشة الهاتف. 

ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في السوق المصري إلى 23.275 ألف ماكينة بنهاية عام  2023، مقابل 22.708 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2023، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وبلغ عدد نقاط البيع سجل نحو 212.705 ألف نقطة بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 215.923 ألف نقطة بنهاية يونيو الماضي.

وكشفت بيانات  المركزي عن ارتفاع عدد بطاقات الخصم لتسجل 25.338 مليون بطاقة بنهاية عام 2023، مقابل 24.427 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، كما بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدما 32.149 مليون بطاقة، مقابل 30.311 مليون بطاقة، فضلا عن ارتفاع عدد بطاقات الائتمان إلى 5.640 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.249 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، وتتميز  الخدمات المصرفية الرقمية بانخفاض تكلفة التشغيل، وذلك مقارنة بالخدمات التي تتم بواسطة البنوك التقليدية وهو مايؤدي إلى تعظيم أرباح المساهمين، هذا بالإضافة إلى انخفاض تكلفة تقديم الخدمات والمنتجات مما يعود بالنفع على العملاء، وتبسيط الإجراءات وهو مايعمل على توفير الوقت لكل من العملاء وكذلك العاملين في البنوك، وعدم التقيد بساعات عمل كما هو الحال في البنوك التقليدية حيث يمكن من خلال البنوك الرقمية التعامل في أي وقت في اليوم خلال أيام الأسبوع.  

وتعرف البنوك الرقمية بأنها "البنوك التي تُقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة"، كما يمكن أن يتم إدراج أي من البنوك التقليدية في قائمة البنوك الرقمية، إذا كانت تقوم بتقديم خدمة مالية واحدة على الأقل من الخدمات المالية الآتية بشكل مباشر وفعال إلكترونيًّا سواء للعملاء من القطاع العائلي أو القطاع الخاص، وذلك على النحو التالي: تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية، والإقراض الرقمي، وخدمات أو حلول تتعلق بالاستثمار، والإدارة المالية الشخصية، أو أدوات التعليم المالي.

اشتراطات الترخيص

أصدر البنك المركزي المصري، في يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها، وعلى مدار الشهور الماضية تقدمت 6بنوك عاملة في السوق المصرية للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، و3 بنوك خليجية قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري.

وتعتبر شركة مصر للابتكار الرقمي (التي أنشأها بنك مصر في عام 2020) أول شركة متقدمة للحصول على ترخيص لتأسيس أول بنك رقمي في مصر، حيث تهدف الشركة إلى تقديم خدمات مصرفية إلكترونية، وتطوير الخدمات المصرفية وتيسيرها للعملاء، بالإضافة إلى جذب فئات جديدة من العملاء، هذا إلى جانب تقديم عدد من البنوك المصرية للحصول على رخصة البنوك الرقمية.

التحول الرقمي

في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري  مؤخراً مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وذلك فضلا عن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية -التي تم إطلاقها في أبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية، تتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة. وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستاباي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.

وذلك بالتوازي مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

كذلك أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة، بدءًا من الفكرة حتى الإطلاق، وذلك بالتزامن مع إطلاق مبادرة FinYology والتي قامت بتدريب مايقرب من 7000 طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 بنكًا من البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى مبادرة FINTEKRS لدعم رواد التكنولوجيا المالية بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختيارية تسمح لرواد الأعمال بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة.

الشمول المالي

بلغ عدد المصريين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع، نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ64.8 % في ديسمبر 2022، بمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023، وفقا للبيانات الصادرة عن  البنك المركزي المصري.

ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية. وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%، كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب - في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة – والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.