اتخذت مصر عدة إجراءات لضبط الإنفاق خلال الفترة  الماضية؛ مما ساهم في تجنب تعرض البلاد للانكماش الاقتصادي، إلى جانب استكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تزيد عن 40 مليار دولار. 

كل ذلك نتيجة للتوسع في الاستثمارات التنموية؛ الأمر الذي يعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين توفير احتياجات المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد؛ وتجاوز الأزمات المتعاقبة التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية   وصولًا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وقد عدّلت الحكومة المصرية، مؤخرًا،  توقعاتها لعجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة "رأس الحكمة"، كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%.

وقد  أشادت كثير من المؤسسات الدولية بتلك الإصلاحات التى يشهدها الاقتصاد المصري وتشمل تعديل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة. وأوضحت  أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية"، و أيضا توقع بنك Goldman Sachs أن تحقق مصر فائضًا في النقد الأجنبي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، بدعم من صفقة رأس الحكمة.

كذلك عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وتعكس تلك التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي لمصر ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة في القريب العاجل، ومن المرجح أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من التقدم والاستقرار حال انتهاء وزارة المالية من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر 2024-2030، والتي تهدف إلى وضع سياسات ضريبية مستقبلية تمثل رؤية الدولة وحتى تكون سياسة الدولة واضحة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.