افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 252 ميجاوات وألقى كلمة خلال حفل الافتتاح أعرب خلالها عن تقديره العميق للشركاء الأوروبيين لدعمهم وتعاونهم المستمر.

وأشار الوزير أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في مجال الطاقة المتجددة من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء.

وأضاف شاكر أن هذا المشروع سيضيف قدره 252 ميجاوات إلى قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة مما سيساهم بإنتاج طاقة كهربائية تقدر بحوالي 1200 جيجاوات ساعه سنويًا وتوفير استهلاك أكثر من 200 ألف طن من الوقود الاحفوري سنويًا وبالتالي تقليل حوالي نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء المصري قد بدأ منذ وقت طويل في التحول لاستخدام مصادر الكهرباء منخفضة الكربون من خلال الاعتماد بشكل أساسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.

وأضاف الوزير أنه تم الموافقة على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وذلك طبقًا لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا (NDC)  في يونيو 2023 وجاري حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة كما أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.

وأوضح شاكر أن مصر غنيه بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من الناحية النظرية، تمتلك مصر القدرة على توليد مايقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد مايصل إلى 150 جيجاوات من الطاقة الشمسية و120 جيجاوات من مزارع الرياح.

وأضاف شاكر أنه قد تم اتخاذ الكثير من الإجراءات وتقديم الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة انطلاقًا من قناعتنا بأن الاستثمارات من القطاع الخاص ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهدافنا.

كما نوه وزير الكهرباء عن توقيع عدد "4" مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح على أساس سعر تنافسي 2.4 سنت لشراء الكيلووات ساعة.

وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء المصري قام بالفعل بتوسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء من أجل تفريغ الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الإضافية وأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل مع شركة إيليا جريد الدولية البلجيكية على دراسة احتياجات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في انتاج الطاقات من المصادر المتجددة.

كما تتعاون الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليًا مع الصندوق السويدي لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط الطاقة التفاعلية، والإدارة المثلى للشبكة من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية (PPA).

وأضاف الوزير أن هناك علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر.

في 27 فبراير 2024، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

تتضمن الرؤية الاستراتيجية أن "مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون" وتستهدف 5-8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

و أوضح شاكر أنه من المتوقع بحلول عام 2040 سيتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، نسبة عالية منها لذوي المهارات العالية. ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية.

وفي 27 يناير 2024، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وأن الفلسفة الأساسية لهذا القانون هي جذب المشاريع الجادة من خلال اعتماد بعض الحوافز. 

وأشار شاكر إلى انه قد تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض المطورين الدوليين الرئيسيين، بالإضافة إلى توقيع 11 اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مؤهلين.

وفي نهاية كلمته أعرب عن شكره وتقديره للشركاء وجيع الشركاء الوطنيين علي جهودهم ودعمهم لجعت هذا المشروع حقيقه.