استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السيدة ليندا كووك، الرئيسة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي البريطانية، التي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار دخول الشركة البريطانية السوق المصري لأول مرة من خلال استحواذها على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية في دلتا النيل والبحر المتوسط.
دعم البنية التحتية وتطوير الكوادر
أكد الوزير الملا خلال اللقاء على أن قطاع البترول المصري يتمتع ببنية أساسية متطورة ومهارات وخبرات كوادر مصرية متميزة. ورحب الوزير بدخول هاربور إنرجى إلى السوق المصري، مؤكداً على أهمية ضخ استثمارات جديدة وتوفير تكنولوجيات متطورة. كما أشار إلى النجاحات التي حققتها شركة فنترشال ديا في قطاع البترول المصري، معبراً عن تطلعه لاستكمال هذه النجاحات مع الشريك الجديد.
تطلعات هاربور إنرجي في السوق المصري
من جانبها، أعربت السيدة ليندا كووك عن تطلع شركتها لضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول المصري، والعمل على التوسع في العمليات، بهدف أن تصبح من كبريات الشركات العاملة في مجال الطاقة في مصر. وأكدت كووك على التزام هاربور إنرجى بتقديم أفضل الممارسات والتكنولوجيات لتعزيز الأداء والإنتاجية في مناطق الامتياز الجديدة.
توقيع الاتفاقية
وعقب اللقاء، شهد الوزير طارق الملا والسيدة ليندا كووك توقيع اتفاقية استحواذ شركة هاربور إنرجي البريطانية على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية في مصر. وقع الاتفاقية من الجانب المصري المهندس يس محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ومن الجانب الألماني المهندس سامح صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فنترشال ديا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومن الجانب البريطاني هاورد لاندس، المستشار القانوني لشركة هاربور إنرجى.
الحضور والمشاركة
حضر اللقاء والتوقيع الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والذي أكد على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين مصر والشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة.
يذكر أن شركة هاربور إنرجى البريطانية كانت قد أعلنت عن استحواذها على أصول شركة فنترشال ديا الألمانية في عدد من الدول بالإضافة إلى مصر، ما يعكس توسعها الاستراتيجي في أسواق الطاقة العالمية.
تأثير الاتفاقية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. تعكس هذه الاتفاقية أيضاً الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الشركات العالمية الكبرى، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
Copyright @2020 PPR. All Rights Reserved by