أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تنوع الاقتصاد المصري والأنظمة الاستثمارية قد أثبتا فعاليتهما في حماية الاقتصاد المصري من التقلبات الاقتصادية العالمية، كما أن استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030" تم تصميمها خصيصًا للحماية من المخاطر المستقبلية.

جاءت هذه التصريحات خلال ندوة نظمتها مؤسسة "مارش ماكلينان"، الرائدة عالميًا في مجال قياس المخاطر وبناء الاستراتيجيات، حيث تم مناقشة تقرير المخاطر العالمية 2024، الذي أصدرته المؤسسة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار هيبة إلى أن الاقتصاد المصري كان من بين القليل من الاقتصادات التي نجحت في تحقيق معدلات نمو خلال جائحة كوفيد-19، واستمر هذا النمو رغم الأزمات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، وأرجع هذا النجاح إلى التنوع القطاعي والمؤسسي في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنوع الأنظمة الاستثمارية، التي توفر مرونة كبيرة في التعامل مع الشركات وتحميها من التغيرات الخارجية.

وأكد هيبة أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تعطي الأولوية لمواجهة المخاطر العالمية من خلال تأمين إمدادات الغذاء، وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وحماية البيئة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري.

وأشار هيبة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، بما في ذلك إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، وإنشاء وحدة دائمة لدعم ريادة الأعمال، وتعديل قانون الاستثمار لتضمين القطاع الخدمي ضمن الأنشطة المصرح بها داخل المناطق الحرة.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، أكد هيبة أن الدولة قد أنشأت العديد من المشروعات القومية الكبرى وضاعفت أطوال الطرق، مما أدى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر. 

وأضاف أن ربط شبكة الطرق الجديدة وتوسعات الموانئ بالنقل النهري سيؤدي إلى زيادة حصة مصر من التجارة البحرية العالمية وتحويل مصر إلى واحدة من أهم المراكز اللوجستية على مستوى العالم.