شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان "توسع تجمع البريكس - فرص جديدة لتوسع التعاون الاقتصادي" خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته السابعة والعشرين، الذي انعقد في مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا من 5 إلى 8 يونيو.

أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال مشاركتها إلى توقعات نمو التجارة العالمية للمؤسسات الدولية لعامي 2024 و2025، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3٪ في عام 2024 و3.6٪ في عام 2025 وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، كما تناولت التغييرات المستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي والتحولات الكبيرة من الغرب إلى الشرق الأقصى، مشيرة إلى أن دول البريكس+ تمثل نحو 30٪ من القوى العاملة العالمية و45٪ من سكان العالم و25٪ من التجارة العالمية و40٪ من إنتاج النفط و28٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأكدت السعيد أن التوسع في مجموعة البريكس+ يوفر فرصًا تجارية وتصديرية كبيرة للعديد من القطاعات، مايساهم في تحويل أنماط التجارة ويدفع الشركات إلى استكشاف شركاء تجاريين جدد، وأضافت أن هذا الاتجاه يفتح نافذة للشركات الوطنية لإقامة علاقات تجارية أقوى مع الاقتصادات الناشئة.

وفيما يتعلق بتنويع الإنتاج والإمداد، أوضحت السعيد أن دول مجموعة البريكس+ يمكنها دعم الدول الأعضاء وغير الأعضاء، مع إيلاء اهتمام خاص للقارة الأفريقية، وخاصة أجندة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد) التي حققت 51٪ من التطلعات، وساهمت في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتخفيف المخاطر الاقتصادية.

وأضافت السعيد أن التجارة بين دول البريكس نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة لتتجاوز 350 مليار دولار في عام 2022، مشيرة إلى أن حجم تجارة مصر مع السوق العالمية تجاوز 100 مليار دولار. كما تحدثت عن الاستقرار السياسي لمصر وموقعها الجغرافي المميز الذي يجعلها محورًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مع علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع دول البريكس+، حيث بلغ الحجم الإجمالي للعلاقات التجارية لمصر مع هذه الدول نحو 25 مليار دولار في قطاعات متعددة.

وسلطت السعيد الضوء على رؤية مصر لتصبح مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية الذكية، باستثمارات تتجاوز 10 تريليونات جنيه مصري في البنية التحتية. كما أشارت إلى التعاون في مجال التصنيع والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية وشركات البريكس+، مما يسهم في تنويع قطاع التصنيع المصري.

فيما يتعلق بفرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية لمصر وأعضاء البريكس+، أكدت السعيد على أهمية تعزيز البعثات التجارية والاتفاقيات الموقعة والمحفزات مثل مشروعات البنية التحتية والاستدامة. وأشارت إلى أن القطاعات التي تحظى بتقدير كبير تشمل حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والمنتجات الهندسية ومشروعات البنية التحتية المتنامية وصناعة الموصلات، كما تحدثت عن المناطق الصناعية الجديدة والمدن الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفيما يتعلق بموقف مصر من التجارة الدولية والأهداف الاستراتيجية، أوضحت السعيد اعتماد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتجارة خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، ماأدى إلى إنشاء "مرصد التجارة" لتوفير بيانات حول مؤشرات التجارة لصناع السياسات، وأشارت إلى أن مصر حققت 95٪ في المؤشر الأول لتنويع الصادرات، وأن حصة مصر من الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 6.7٪ في عام 2015 إلى 10.7٪ في عام 2022، فيما سجلت نسبة صادرات الخدمات المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.7٪ في عام 2022.