أوضح الدكتور أشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم يومياً قد أوجدت تحديات جديدة أمام السلطات الرقابية، مما يتطلب وضع آليات وتشريعات فعالة لمواكبة هذه التطورات في مكافحة غسل الأموال.

وأكد بهي الدين، في كلمته خلال الملتقى السنوي لمديري الالتزام بالمصارف العربية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ، أن البنوك المركزية حول العالم تولي هذا الأمر أهمية قصوى لحماية القطاع المصرفي من الأنشطة غير المشروعة ولتعزيز الحوكمة. وأضاف أن البنك المركزي المصري قد وضع الضوابط والتشريعات التنظيمية اللازمة لتعزيز دور البنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات الدولية، مؤكداً على أهمية دعم التعاون الدولي لتعزيز فعالية هذه الجهود.

من جانبه، أكد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الملتقى الذي يجمع نخبة من المصرفيين يعد منصة رئيسية للتباحث حول تعزيز قدرة المصارف على مواجهة المخاطر، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال. وأشار إلى أن هذا الملتقى يسلط الضوء على هذه الجرائم الخطيرة التي تضر بالاقتصادات، مشيداً بدور اتحاد المصارف العربية في طرح ومتابعة هذه القضية التي تضر بالمصارف على مستوى العالم.