أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل في مصر يساهم في خلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يعود بالنفع على الأسرة المصرية، وأوضح أن النظام يتيح للمستفيدين حرية اختيار مقار تلقي الخدمات الصحية سواء من القطاع العام أو الخاص أو غيرهما من المؤسسات الصحية المعتمدة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية. 

وأشار الوزير، في كلمته بإحدى جلسات المؤتمر الطبي الأفريقي، إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشتري الخدمات الطبية من أي مكان معتمد يختاره المواطن لتلقي العلاج، وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل يعتمد على الفصل بين جهات الإدارة والتمويل، وتقديم الخدمات، والرقابة والاعتماد، مما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف الوزير أن أسعار التعاقد في نظام التأمين الصحي الشامل جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، الذي يشارك ممثلوه في وضعها وتحديثها بشكل دوري من خلال عضويتهم في اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، وأوضح أن النظام يغطي نحو 3آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ماوصل إليه العلم، بما يتسق مع الأهداف الرامية لتحقيق أعلى معايير الجودة وضمان رضا المواطنين.

وأبرز الوزير أن فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل تعتمد على تنويع مصادر التمويل، مع التركيز على استثمار آمن لتحقيق أقصى عائد، هذا يساعد في بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي في المحافظات، من أجل توفير خدمات صحية عالية الجودة، وأكد الوزير أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين من خلال الخزانة العامة، مشيرًا إلى الالتزام بإجراء دراسات اكتوارية دورية لتحديد المسار الأمثل لتحقيق تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية الناجمة عن المرض، ويعمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، كما يساعد النظام في الحد من معدلات الفقر، من خلال تقليل الأعباء المالية على الأسر المصرية.

هذا التحول يعكس التزام الحكومة بتحقيق رؤية شاملة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المواطنين، ويعزز من قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية.