تقدر التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية حول العالم سنويًا بنحو 8.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026، ويقترن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأنظمة الجيل الخامس، مع تزايد التهديدات والهجمات السيبرانية بشكل مطرد وهو ما يعزز من أهمية دراسة وتعلم برمجيات الأمن السيبراني والذي بات يصنف من ضمن أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل محليًا وعالميًا، وهناك جهود كثيرة تبذل من قبل أجهزة الدولة المختلفة لجعل مصر وجهة رائدة لهذا القطاع المتنامي في المستقبل القريب من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، الذي يختص باعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج تنمية صناعة الأمن السيبراني، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتعاون والتنسيق إقليميًا ودوليًا مع الجهات ذات الصلة، كذلك أنشأت مصر وتولي اهتمامًا بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات وذلك بالتزامن مع توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على المستويين الدولي والإقليمي في مجال الأمن السيبراني لتبادل الخبرات وبناء القدرات ومشاركة المعلومات التي تخص التهديدات السيبرانية، وكذلك تم المشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف مثل الاتفاقية الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية.

كما يتم عقد العديد من ورش العمل في جميع مؤسسات الدولة للتوعية بأهمية الأمن السيبراني وطرق التعامل مع التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المتخصصة في الجهات المختلفة بالدولة، ووحدات التحول الرقمي بالوزارات والهيئات لرفع كفاءة العاملين للحد من التهديدات السيبرانية المحتملة.

أيضًا هناك عدد من المبادرات التي تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر في مجال الأمن السيبراني، وفي طليعتها مبادرة "مهارات سيبرانية" التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعمل على تأهيل 1000 طالب جامعي سنويًا للتوظيف مباشرة بعد التخرج من الجامعة في هذا المجال وذلك من خلال توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني. وتتواجد مصر في المركز الـ23 بين 182 دولة بمؤشر "الأمن السيبراني" الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومن المرجح أن تتقدم مصر عدة مراكز أخرى قريبًا نحو صدارة الترتيب.