أعلنت وزارة التعاون الدولي تفاصيل الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 11 و12 يونيو الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ينظم الملتقى بشكل مشترك بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد، ويأتي بعد انضمام مصر كعضو في البنك في مارس 2023. 

يهدف الملتقى إلى تعريف الجهات المعنية بعمليات البنك وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس، بما في ذلك الأعضاء المؤسسين والجدد، كما يعزز الملتقى الدور المحوري لمصر في المنطقة باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، ودورها المتنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.

يتضمن الملتقى على مدار يومين مشاركة رفيعة المستوى من بنك التنمية الجديد ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والحكومة ومراكز الفكر الدولية والمحلية، في اليوم الأول، يقدم مسئولو البنك عروضًا تقديمية حول الآليات والأدوات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها البنك لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، سواء من القطاعين الحكومي أو الخاص.

كما سيتم مناقشة خطة مصر للنمو والاستثمار، التي تتناول الفرص المتاحة في البلاد وجهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة والتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، كما يتناول الملتقى أيضًا دور مصر في سلسلة التجارة العالمية من خلال قناة السويس وموانئها، وفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في اليوم الثاني، تعقد جلسة نقاشية حول "مصر كمركز للربط بين قارات العالم"، تركز على الموقع الاستراتيجي لمصر ودورها في التجارة العالمية، كما تستكشف الجلسة إمكانات البلاد في البنية التحتية وتعزيز هذا الدور من خلال التعاون مع بنك التنمية الجديد وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

من بين المحاور الرئيسية للملتقى، تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وهو أحد أهداف بنك التنمية الجديد، الذي يسعى لإعادة تشكيل العلاقات والشراكات بين دول الجنوب العالمي، كما يناقش الملتقى أهمية التعاون جنوب- جنوب في التغلب على التحديات التي تواجهها الدول النامية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة.

يذكر أن بنك التنمية الجديد، الذي يتخذ من شنغهاي مقرًا له، تأسس في عام 2014 برأسمال مصرح به بقيمة 100 مليار دولار من قبل تجمع دول بريكس (البرازيل، الهند، الصين، روسيا، وجنوب أفريقيا)، ويركز البنك على تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، ونجح حتى الآن في تمويل 96 مشروعًا بقيمة 33 مليار دولار، مؤخراً انضمت مصر، بنجلاديش، والإمارات إلى البنك، الذي يسعى لسد الفجوة في النظام المالي العالمي من خلال حلول مبتكرة.