أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، التزام مصر بتعزيز الاستثمارات التنموية المشتركة بين الدول الأعضاء في البنك، وذلك من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الإقليمي وتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، ويهدف هذا التوجه إلى بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة بقيادة القطاع الخاص.

وفي كلمته خلال الملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح الوزير أن الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الجديد تدعم الأولويات المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع النمو الاقتصادي الشامل. 

كما أكد تطلع مصر إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، والصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على خلق بيئة محفزة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والتحول إلى "اقتصاد المعرفة". 

وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه بنك التنمية الجديد في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة، وخاصة الدول الأعضاء، من خلال نماذج ناجحة للتعاون متعدد الأطراف.

وأشار الوزير إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، مشددًا على استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وأكد أن مصر تتبنى العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للاستثمار، التي تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تشمل إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات وجهات الدولة، مما يسهم في تعزيز الحياد التنافسي.

وأوضح الدكتور معيط أن هذه الجهود والمبادرات تعزز قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى الإمكانات التي تمتلكها البلاد لتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع.