أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، بفضل السياسات المرنة والمتوازنة التي اتخذتها الدولة لتعزيز صلابة المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي، وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن أجندة الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف معيط أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاث (فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز) بدأت تتحرك إيجابيًا، حيث يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 4.2% في العام المالي المقبل، بما يتماشى مع توقعات الحكومة، وأشار إلى أن الخطوات التصحيحية بدأت تؤتي ثمارها، مما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة مع نهاية يونيو 2024، متوقعًا تحقيق فائض أولي بنسبة 5.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ1.6% في العام المالي الماضي.

وأوضح الوزير أن العجز الكلي المتوقع سينخفض إلى 3.9% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2024، مقارنة بـ6% في يونيو 2023، رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية مثل التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، وأشار إلى أن حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص ارتفع بنسبة 73% منذ يوليو 2018 وحتى مارس 2024، ليصل إلى 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" بدأت تؤتي ثمارها لصالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة لاحتساب الضرائب إلكترونيًا دون تدخل بشري، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وأضاف أن الإيرادات العامة من المتوقع أن تنمو إلى 2.5 تريليون جنيه بفضل نجاح صفقة "رأس الحكمة"، بينما ترتفع الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة أعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

وأوضح معيط أن المصروفات العامة من المتوقع أن تزيد إلى 3تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مع نهاية الموازنة الجارية خفض نسبة الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وصولًا إلى أقل من 80% بحلول 2027، مع إطالة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 لتخفيف ضغوط الاحتياجات التمويلية.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه، وذلك لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وأشار إلى أن الإنفاق على التعليم بلغ 226 مليار جنيه، بينما ارتفع الإنفاق على الصحة إلى 156 مليار جنيه، كما ارتفع حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 467 مليار جنيه، بزيادة 26%، فيما بلغ الإنفاق على الأجور 467 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وبرامج "تكافل وكرامة" 32 مليار جنيه.