• تعافي متسارع للقطاع رغم الأزمات الإقليمية وخطى ثابتة لتعظيم الإيرادات.
• خلال الأربعة أشهر الأولى من 2024 مصر تستقبل أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة منذ عام 2010.
• وزارة السياحة تستهدف نمو سنوي للقطاع يتراوح ما بين %25 إلى %30 وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
• الطاقة الفندقية الموجودة ترتفع إلى 222716 غرفة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

على الرغم من الأزمات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة في المنطقة منذ مطلع العام الجاري نتيجة لتداعيات الأحداث الجيوسياسية الجارية (الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر)، إلا أن الجهود التي تُبذل من قِبل الدولة المصرية للتغلب على تلك التحديات أتت ثمارها لاسيما في قطاع السياحة وكشفت أرقام حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري عن تعافي متسارع للقطاع وخطى ثابتة لتعظيم الإيرادات وذلك في ضوء السياسات والإجراءات السريعة التي تم اتباعها، وجهود القطاع السياحي الخاص والتي ساهمت في الحفاظ على وجود المنتج السياحي المصري لدى منظمي الرحلات الدوليين.

جذبت المقاصد السياحية في مصر خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري 4.6 مليون سائح، وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010 والذي حقق 4.7 مليون سائح خلال نفس الفترة، كما حققت أيضًا خلال ذات الفترة أعلى رقم قياسي في الإيرادات السياحية نتيجة ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية وقيمة الإنفاق بالدولار عن مستويات عام 2010 وتعتبر الإيرادات هي الأعلى في تاريخ السياحة في مصر بقيمة وصلت إلى 4.3 مليار دولار مقارنة بـ4.1 مليار دولار في عام 2023، و3.7 مليار دولار في عام 2010.

أرقام قياسية

الإنجاز الذي تحقق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري يعد حلقة جديدة في مسلسل تعافي السياحة المصرية واستعادتها لمكانتها المتقدمة بين المقاصد السياحية في العالم حيث حققت مصر رقمًا قياسيًا في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023، بلغت 14.906 مليون سائح، كما ارتفعت عدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة في مصر إلى أكثر من 11.5 ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع بإجمالي استثمارات 182 مليار جنيه، وأرجع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في صناعة السياحة المصرية إلى ماقامت به الدولة من تطور كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسن في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة. 

وأضاف: انعكست كل الجهود إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين ويفتح أفاقًا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها بالإضافة إلي تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجابًا على صناعة السياحة في مصر.

المتحف الكبير

 وتركز وزارة السياحة والآثار حاليًا على السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية وتمثل هذه المنتجات نحو %55 مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم يسافر من أجلها حوالي 800 مليون سائح عالميًا وتعمل وزارة السياحة حاليًا على الإعداد لمنتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها، والذي من المقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة، ومع الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة وافتتاح المتحف المصري الكبير ستكون هذه بداية انطلاق حقيقية لهذا المنتج وخاصة مع تطور الطاقة الفندقية وافتتاح غرف فندقية جديدة في القاهرة الكبرى، وتشغيل مطار سفنكس والسماح للطيران منخفض التكاليف بمطار القاهرة الدولي.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفات تتضمن نموًا سنويًا يتراوح مابين %25 إلى %30 وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. وقد جاءت المحاور الرئيسية الثلاثة لهذه الاستراتيجية لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة وتحول دون الوصول إلى المستهدفات من زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها، والتي تضم العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

الغرف السياحية

 اللافت فيما تحقق من طفرة في السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الأخير ماتقوم به مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية المختلفة، من دور كبير في دفع عجلة العمل بالصناعة والتغلب على التحديات خلال الفترة الماضية ومن المرجح مع قرب صدور القانون الجديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها سيكون لهذه المؤسسات دورًا وتمثيلًا أكبر حيث يعطيها القانون سلطات واسعة بوصفها المحرك الرئيسي للصناعة وهو مايأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز ورفع درجة الحوكمة ودورها كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.

 ويؤكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في قطاع السياحة، من تنوع ثقافي وطبيعي وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانوني الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحي المصري.

منوها إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الماضية تفعيل الحوافز القطاعية المنصوص عليها بقانون الاستثمار، ومنها حوافز قطاع السياحة، الذي يحظى بعدد كبير من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة في المناطق الأولى بالتنمية ومنها سيناء، كما دعمت الهيئة عدد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع السياحة خاصة السياحة البيئية،  لإيمان الحكومة المصرية بقدرة قطاع السياحة على تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكثافة العمالة في القطاع، وقدرة السياحة على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي.

ومن جهته أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة، سواء ثابتة أو عائمة، التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها على مستوى الجمهورية عدد 4012 غرفة فندقية، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 222716 غرفة فندقية حتى نهاية مارس الماضي، وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) آلاف فرص العمل المباشرة، والغير مباشرة، وتنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزئين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 2767 غرفة فندقية، مُقسمة مابين افتتاح 11 فندقًا جديدًا بطاقة 1503 غرفة، وبين توسعات في الطاقة العاملة ببعض المنشآت الفندقية بإجمالي 1264 غرفة.

ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها وتشغيلها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بلغت 1245 غرفة فندقية بجميع فئات نجوميتها بمحافظات كل من القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر، بجانب بعض المنشآت الفندقية العائمة.

 وأشار عامر إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفات بنمو سنوي يتراوح مابين %25 -%30 وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ومن بين محاور هذه الاستراتيجية تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، وتحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.