أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى دفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك عبر تحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية، وتسعى هذه السياسات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وضع حد أقصى للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه للعام المالي المقبل.

أضاف معيط أن الدولة تتشارك مع المستثمرين في تحمل الأعباء التضخمية العالمية والمحلية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، وتشمل الحوافز المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية تخصيص 40.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بما في ذلك 23 مليار جنيه لسرعة رد الأعباء التصديرية و6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.

أوضح معيط أن الحكومة ستتحمل تكلفة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 1.5 مليار جنيه سنويًا، والضرائب العقارية على العقارات الصناعية حتى نهاية 2026، بالإضافة إلى 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، تتحمل الدولة فيها فارق سعر الفائدة.

وأشار معيط إلى أن الحوافز تتضمن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50٪ من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية عند تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، كما بدأت وزارة المالية في استحداث نظام "مقاصة" بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، مع وضع حد زمني لرد ضريبة القيمة المضافة في غضون 45 يومًا.

أضاف معيط أن هناك حافز استثمار يتراوح بين 33٪ و55٪ من الضريبة على أرباح مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي لأجزاء ومكونات أجهزة الهاتف المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على بعضها إلى أقل من 2٪، وإلغاء رسم التنمية على المنتج النهائي المصنوع في مصر.

أكد معيط أن الحكومة تدعم الصناعة الوطنية بإسقاط ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للاستخدام في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع والخدمات المصدرة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للضريبة بسعر صفر، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي يتضمن خصم نسبة تصل إلى 50٪ من التكاليف الاستثمارية للمشروعات.

وأشار معيط إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة في شكل مبلغ مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد، دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات، وعدم الخضوع للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل.