شهدت قرية أندلسية مطروح، إحدى أكبر قرى محافظة مرسى مطروح، موجة من السرقات التي أثارت حالة من الذعر بين سكانها، حيث تفاجأ العديد من الملاك الذين جاءوا لقضاء إجازة عيد الأضحى بسرقة ممتلكاتهم من وحداتهم السكنية، بما في ذلك أنابيب البوتاجاز، شاشات التليفزيون، وأدوات المطبخ الثمينة، دون وجود أي آثار كسر أو عنف على الأبواب، مما يشير إلى تراخي أمني واضح، واكتفت الإدارة بتسليم فرد أمن إلى الشرطة امتصاصًا لغضب الملاك.

تتمتع قرية أندلسية مطروح بتاريخ طويل من الأمان، حيث كانت إدارة الأمن تقوم بتأمين الوحدات فور مغادرة الملاك، وفي حالة فقدان شيئ فالشركة مسئولة بتعويض مثيله فورا، إلا أن الوضع الأمني تدهور بشكل كبير بعد إسناد إدارة القرية إلى مؤسسة أخبار اليوم، التي ليس لها أي خبرة في إدارة المنشآت العقارية، مما أدى إلى تدهور حال القرية بشكل ملحوظ.

لم يتمكن أي مالك من مقابلة مسؤولي الأخبار لعرض شكوى أو تقديم اقتراح، وتم إجراء تغييرات في إدارة الأمن بناءً على الأهواء الشخصية وتجنيب مشرفين أمنيين يعلمون كل حبة رمل في القرية ووضع القيادة في يد الأقل خبرة لمجرد أنه موالي للجنة بطرقة أو بأخرى، مما أدى إلى استقالة موظفين أمنيين ذوي خبرة، مثل عم فوزي، المسؤول عن بوابة الدخول، والذي كان يدير البوابة بكل حرفية وحزم مع الجميع، تسبب هذا التراخي الأمني في وجود سماسرة غير معتمدين يتولون تأجير الوحدات دون التحقق من هوية المستأجرين، مما أدى إلى وقوع حوادث سرقة، ومن أحد الأمثلة في العام الماضي، قام مستأجر بترك الوحدة قبل موعده واستولى على شاشة تليفزيون انتقامًا من السمسار.

علاوة على ذلك، يتصرف بعض الملاك بشكل غير قانوني على أسطح العمارات، مما يسبب أضرارًا جسيمة للمباني، وبالرغم من أن إدارة القرية تجمع ملايين الجنيهات سنويًا تحت مسمى الصيانة، لكنها لا تنفذ أي أعمال صيانة حقيقية، وتم استبدال مدير متمكن بآخر صحيح أنه يتمتع باحترام وأمانة لكنه غير قادر على إدارة قرية بهذا الحجم، مما أدى إلى انتشار شائعات من قبل رجال صاحب القرية عن تعمد الإهمال لاستيلاء جهة ما على القرية وتعويض أصحاب الوحدات.

مؤخرًا، عقد الملاك جمعية عمومية لانتخاب اتحاد ملاك لإدارة مصالحهم وإنقاذ القرية من الانهيار، ومع ذلك، تم إعلان بطلان الاتحاد من قبل مستشار وزير الإسكان بحجة عدم حضور عضو من لجنة الأخبار الجمعية العمومية، رغم إخطار إخطاره بعلم الوصول وهذا ماينص عليه القانون.

لذا نناشد السلطات الرقابية في الدولة فرض رقابة مشددة على إدارة القرية والتحقيق في الفساد والإداريات الفاشلة، وإذا كانت القرية قد وضُعت تحت الحراسة لمحاربة الإرهاب، فمن الضروري الآن محاربة الفساد الذي يهدد بانهيارها.