أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بسرعة تحقيق حلم المصريين بتوفير التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، وهو المشروع الذي بدأ تطبيقه في محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، وجنوب سيناء، أثبت نجاحه بشهادة 4.6 مليون مستفيد، حيث تحملت الدولة 2.8 مليار جنيه اشتراكات غير القادرين.

وأشار الوزير إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل سيتوسع ليشمل محافظتي السويس وأسوان ابتداءً من العام المالي الجديد 2025/2024، مؤكداً أن التحديات العالمية والإقليمية والمحلية لن تعيق جهود الدولة في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية لكافة المواطنين، بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأوضح الوزير أن المشروع يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، حيث يمنح المواطنين حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية سواء من القطاع الخاص أو العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، كما أن مؤشرات الأداء المالي تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة لاستكمال المشروع بنجاح، حيث تم تكوين احتياطيات متراكمة كلية تبلغ حوالي 120.7 مليار جنيه.

وأكد الدكتور معيط أن القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتم تحديد الأسعار بشكل عادل من خلال لجنة مختصة تضم ممثلين عن القطاع الخاص، وأشار إلى أن الإقبال المتزايد من القطاع الخاص على الاشتراك في محافظات المرحلة الأولى يعكس ثقة ونجاح المنظومة.

كما أشاد بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، مثل البنك الدولي، الهيئة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية، الذين عبروا عن سعادتهم بالشراكة مع مصر في هذا المشروع القومي الهام الذي يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأوضح الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 4آلاف خدمة طبية تشمل علاج الأورام، زراعة الأعضاء، التدخلات الجراحية، التحاليل، الأشعة، علاج الأسنان، والأجهزة التعويضية، مما يعزز من قدرة المشروع على تقديم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة.