كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب رخص 16 شركة سياحة بصورة مبدئية بعد قيامها بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية دون تقديم أي خدمات لهم، ماأدى إلى وفاة عدد من الحجاج، وأمر بإحالة المسئولين عن هذه الشركات إلى النيابة العامة وتغريمها لصالح أسر الحجاج المتوفين. 

جاء هذا القرار بناءً على توصيات التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة المشكلة لمتابعة وإدارة وضع حالات وفاة الحجاج المصريين.

خلال اجتماع خلية الأزمة الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، أعرب مدبولي عن خالص العزاء لأسر الضحايا، مؤكدًا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، والتنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمتوفين، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره، ووجه باتخاذ قرارات فورية ضد الشركات التي ساهمت في تسفير الحجاج بطرق غير رسمية.

كما نوه إلى أن البعثة الرسمية المصرية للحج تضم أكثر من 50 ألف حاج، مؤكداً أن أوضاع البعثة الرسمية تتم متابعتها على مدار اليوم، وأن الحالات الـ31 التي توفيت كانت نتيجة أمراض مزمنة.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم كانوا معظمهم من الحجاج غير النظاميين الذين لم تقدم لهم شركات السياحة أي خدمات، مشيرًا إلى جهود الوزارة في متابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة السعودية.

وأكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على ضرورة التفرقة بين الحج الرسمي وغير الرسمي، مشيرًا إلى أن مشكلة الحج غير النظامي تكمن في عدم التنظيم الجيد.

من جانبه، عرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، تقريراً حول أعمال البعثة الطبية المصرية لموسم الحج، مؤكداً تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحجاج، واستمرار التنسيق مع السلطات الصحية السعودية لضمان جودة الخدمات المقدمة.

وأشار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إلى أنه سيتم سحب رخص أي شركة سياحة تثبت تورطها في تسفير حجاج بطرق غير رسمية، وإحالة المسئولين عنها إلى النيابة العامة.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، تقريراً عن حج الجمعيات والخدمات المقدمة للحجاج، مؤكدة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان رعاية الحجاج.

واستعرض الاجتماع التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أوضح أن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج غير النظاميين يعود إلى تنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية وعدم توفير خدمات الإقامة المناسبة، وأوصت اللجنة بتنسيق الجهود مع السلطات السعودية لتقديم التسهيلات لأسر الضحايا، ومتابعة أوضاع الحجاج المرضى في المستشفيات.

كما تضمنت التوصيات ضرورة مراجعة قوانين شركات السياحة لتشديد الرقابة عليها وضمان التزامها بالإجراءات الرسمية، ومناشدة المواطنين الالتزام بأداء الحج من خلال القنوات الرسمية لتجنب المخاطر.