أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر بلغت 2.5 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، مقارنة بـ2.1 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، مما يعكس نموًا كبيرًا في هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أن معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب نمت بنسبة 16% لتصل إلى 613 مليار جنيه، بينما شهدت المتحصلات الإلكترونية للجمارك نموًا بنسبة 38%، محققة 284 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي، كما زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية (GPOS) بنسبة 31% لتبلغ 60 مليار جنيه.

وأكد معيط أن هناك زيادة في المتحصلات عبر خدمة "مدفوعة المواطن" بالقطاع المصرفي بنسبة 38%، حيث بلغت قيمة التحصيل 61.4 مليار جنيه، ونمو قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة 14% لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه، وأوضح أن متحصلات شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الحكومي نمت بنسبة 51% لتصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت شهد نموًا بنسبة 78%، حيث بلغت القيمة أكثر من مليار جنيه، وأكد أن الشمول المالي يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا ملموسة في مجال المدفوعات الرقمية.

وأوضح محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي، مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ومنظومة التحصيل الإلكتروني ومنظومة معلومات المالية العامة الحكومية (GFMIS) ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وذلك لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة.

وأكد الدكتور معيط أن هذه الجهود تأتي في إطار خلق بيئة اقتصادية أكثر شفافية وكفاءة، وتقديم خدمات مالية متكاملة للمواطنين والمؤسسات في مصر، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.