اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي 50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة، شملت التكنولوجيا، الحلول البيئية، المياه، البنية التحتية، المطارات، التمويل، لمناقشة سبل التعاون وفرص الاستثمار المشتركة.

جاء اللقاء ضمن زيارة نظمتها غرفة التجارة المصرية البريطانية بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة والسفارة البريطانية بالقاهرة ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة.

وخلال اللقاء، استعرضت د. هالة السعيد ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى صياغة ومراقبة تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تعد النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، وأوضحت السعيد أن النهج التشاركي يعتمد على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب، مشيرة إلى اقتراح السياسات الاقتصادية وصياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية السنوية والخطة متوسطة المدى.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للحكومة، والذي يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية، كما أوضحت أن أهداف الصندوق تشمل خلق الثروات للأجيال القادمة، تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، جذب المستثمرين المحليين والأجانب، والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا.

وتحدثت السعيد عن الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي في مجالات الرعاية الصحية والأدوية، البنية التحتية والمرافق، الخدمات المالية، السياحة والعقارات، النمو الأخضر، التعليم، الاتصالات، الصناعة، والصناعات الغذائية والزراعة.

وأوضحت السعيد أن صادرات مصر غير النفطية تجاوزت مستوى 35.3 مليار دولار بزيادة نسبتها حوالي 20% عن العام السابق، مما يتماشى مع هدف زيادة الصادرات، وأشارت إلى تبسيط إجراءات الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اقتراب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليار دولار هذا العام.

كما أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والذي يضم أعضاء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. لفتت إلى تفعيل الرخصة الذهبية لتسريع منح التراخيص للمستثمرين، وأوضحت أن تحسين البنية التحتية كان من التحديات الحرجة، خاصة في المناطق غير المخدومة بشبكات الطرق ووسائل النقل العامة.

وأكدت السعيد أنه استجابة للتحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، والتحولات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، بدأت مصر في تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية، وتتمحور أهداف الخطة حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول 2027.

وأشار مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، إلى أهمية تسهيل هذه البعثة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين وتحقيق أهداف البنية التحتية لمصر، كما أضاف أن الإصلاحات في مصر ساعدت في جذب عدد كبير من الشركات البريطانية العاملة في مجال البنية التحتية.

وفي ختام الاجتماع، أبدت الشركات البريطانية رغبتها في إيجاد فرص مختلفة للتعاون مع مصر وفتح مجال مباشر مع صندوق مصر السيادي. تضمنت الزيارة البريطانية عدة جولات ميدانية لأهم مشروعات البنية التحتية والمواقع الصناعية في مصر.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المصريين البارزين، منهم السفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ود. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.