دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجورجيا حيز التنفيذ رسميًا أمس الأربعاء، بما يفتح المجال أمام شراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين البلدين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الفرص التجارية بشكل كبير من خلال إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات، التي تشمل أكثر من 90% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين.

من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في زيادة قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وجورجيا بثلاث مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 3.9 مليار دولار وناتج جورجيا بمقدار 291 مليون دولار أيضًا في نفس الفترة.

الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لجورجيا في العالم العربي، وتمثل حصتها أكثر من 63% من إجمالي التبادل التجاري لجورجيا مع المنطقة، وتوقعات بزيادة الصادرات الإماراتية إلى جورجيا بصورة كبيرة لتصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية 2031، مع استفادة الصادرات الإماراتية الرئيسية من الاتفاقية أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، حيث تمثل حصتها 5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جورجيا، مع حجم استثمار متبادل بين البلدين يفوق حاليًا مليار دولار.